سمو الأمير يصدر قانونا بشأن السجل الاقتصادي الموحد

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم القانون رقم (14) لسنة 2018 بشأن السجل الاقتصادي الموحد.

وقد عرّف القانون السجل الاقتصادي الموحد بأنه السجل الذي تُقيّد فيه المنشآت الاقتصادية وأصحاب المهن الحرة، كما عرّف المنشأة الاقتصادية بأنها منشأة فردية أو شركة أو كيان يمارس نشاطه في أي من مجالات القطاع الاقتصادي.

وبموجب أحكام القانون يُنشأ بوزارة الاقتصاد والتجارة سجل اقتصادي موحد يُقيّد فيه كل من :
1. المنشآت الاقتصادية القطرية وفروعها، وفروع المنشآت غير القطرية التي تزاول أعمالها في الدولة.
2. المرخص لهم بممارسة المهن الحرة.

ويصدر لكل من يُقيّد بالسجل الاقتصادي الموحد رقم يُسمّى "الرقم الاقتصادي الموحد"، يستخدمه في جميع تعاملاته والأوراق المتعلقة بنشاطه.

وتُحدد الإدارة المختصة بوزارة الاقتصاد والتجارة آلية تنظيم السجل الاقتصادي الموحد وإجراءات القيد والتأشير فيه.

وقَضى القانون بتنفيذه، وأن يُنشر في الجريدة الرسمية.