نظام الحكم
الأمير هو رئيس الدولة ذاته مصونة واحترامه واجب، وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ويمثل الدولة في الداخل والخارج وفي جميع العلاقات الدولية.
ويقوم نظام الحكم في البلاد على فصل السلطات مع تعاونها، حيث يتولى الأمير السلطة التنفيذية، ويعاونه في ذلك مجلس الوزراء على الوجه المبين في الدستور.
ويتكون الجهاز الحكومي في دولة قطر من مجلس الوزراء والوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية وعدد من الأجهزة الحكومية الأخرى.
ويتولى مجلس الشورى السلطة التشريعية. أما السلطة القضائية فتتولاها المحاكم وفقا للدستور.
يتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة جلسات المجلس وإدارة مناقشاته، ويشرف على تنسيق العمل بين الوزارات المختلفة تحقيقًا لوحدة الأجهزة الحكومية وتكامل نشاطها.
ويكون تشكيل الوزارة بأمر أميري بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء، ويحدد القانون صلاحيات الوزراء ويعين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات الحكومية.
ويناط بمجلس الوزراء بوصفه الهيئة التنفيذية العليا إدارة جميع الشؤون الداخلية والخارجية التي يختص بها وفقًا للدستور وأحكام القانون. وتتولى الوزارات والجهات الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات الحكومية مسؤولية تنفيذ السياسات والبرامج العامة.