الدستور

صدر أول نظام أساسي مؤقت للحكم في قطر في عام 1970. وبتاريخ 19 أبريل عام 1972 صدر النظام الأساسي المؤقت المعدل، ليتوافق مع المتغيرات الواسعة والعميقة المترتبة على إنهاء المعاهدة الأنجلو-قطرية لسنة 1916 من ناحية، ومع عهد النهضة الجديدة من ناحية أخرى.

وقد صدرت بعض القرارات الأميرية خلال عامي 1995 و1996 بتعديل بعض الأحكام الواردة في النظام الأساسي، وذلك فيما يتعلق بنظام توارث الحكم في الدولة، ومجلس الوزراء، ومجلس الشورى، والقضاء.

وفي 12 يوليو 1999، أصدر صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أمير البلاد آنذاك، القرار الأميري رقم (11) بتشكيل لجنة لإعداد دستور دائم للدولة، تشكلت من (32) عضواً من الخبراء والمفكرين والأكاديميين، وفي يوليو 2002 تسلم سموّه وثيقة مشروع الدستور الدائم.

وقد جرى الاستفتاء على مشروع الدستور الدائم بتاريخ 29 أبريل 2003، وكان الإقبال كبيراً على صناديق الاقتراع، بما يعكس تجاوب المواطنين لنداء سمو الأمير آنذاك من خلال الكلمة التي وجهها للاستفتاء على مشروع الدستور، وجاءت نتيجة الاستفتاء بنسبة (96,6%) من نسبة التصويت.

وفي 8 يونيو 2004 صدر الدستور الدائم لدولة قطر، متضمنا المبادئ الجوهرية الموجهة لسياسة الدولة وتنظيم سلطاتها ونظام الحكم فيها، وإرساء الدعائم الأساسية للمجتمع، وتجسيد المشاركة الشعبية، وضمان الحقوق والحريات للمواطنين.