خطاب سموه في افتتاح الدورة الـ46 لمجلس الشورى

بسم الله الرحمن الرحيم

الأخوات والإخوة أعضاء مجلس الشورى،

أحييكم أطيب تحية في افتتاح دور الانعقاد السادس والأربعين لمجلس الشورى، وأود في البداية أن أتوجه بخالص الشكر للأخوة أعضاء المجلس السابقين على ما بذلوه من جهود مقدرة طوال فترة عضويتهم في المجلس، كما أرحب بالأخوة والأخوات الأعضاء الجدد متمنياً لهم كل التوفيق والنجاح في خدمة وطنهم.

حضرات الإخوة والأخوات،

يأتي لقاؤنا السنوي الذي نتطلّع إليه لنقيّم أعمالَ سنة مضت، ونستشرف آفاق المستقبل لمسيرتنا التنموية التي، بحمد الله، تسير بخطًى واثقة نحو تحقيق غاياتِنا الوطنية.

وقد تعرضت قطر، كما تعلمون لحصار جائر أُهدِرَت خلال ممارسته كلُّ القيم والأعراف المعمول بها، ليس بين الدول الشقيقة أو الصديقة فحسب، بل حتى بين الأعداء. وكان واضحًا من طبيعة الخطوات التي اتخذت والسلوك والخطاب اللذين رافقاها، أن هدفها ليس التوصل إلى حل أو تسوية.

لن أسهبَ في شرح تداعيات الخطوات التي اتُّخذت فقد نوقشت في كل مجلس وبيت، سيما وأن دول الحصار لم تترك شيئا إلا ومسَّت به: الأعراف والقيم، وصلات الرحم والأملاك والمصالح الخاصة. وأثارت بذلك استهجان ونفور الرأي العام الخليجي والعربي والعالمي.

لقد بنت حملتها على الافتراءات منذ أن قرصنت وكالة الأنباء القطرية؛ وتدفعُها حملتُها الدعائية إلى التورط بالمزيد من الكذب الذي يسيء لها وحدها.

وكما تعلمون اتّبعت قطر سياسةَ ضبط النفس والاعتدال في الرد، والتسامي فوق المهاترات والإسفاف وذلك احترامًا لقيمنا وأعرافنا وحرصًا على العلاقات الأخوية بين شعوب الخليج. وقد كسب نهجُ قطر السياسي ودبلوماسيتُها احترامَ العالم أجمع.

ويبدو أن الدول التي فرضت الحصار على قطر تورّطت فيه، إذ أصبحت أسيرةَ خطابِها الإعلامي؛ فلم تنجح المحاولات لمنحها مخرجًا منه بالوساطات والحوار واستعدادنا المعلن للتسويات وغيرها. وكما يبدو، أصبح هذا نهجًا لديها، فقد تسرَّعت في اتخاذ خطواتٍ في بلدان أخرى أيضا، من دون استراتيجية للخروجِ مما تقحِمُ نفسَها فيه.

لم تنطل الافتراءات على دولة قطر بدعم وتمويل الإرهاب على المجتمعِ الدولي، خصوصًا الدول الكبرى والدول الفاعلة في هذا المجال. والمفارقة أن علاقاتنا الحسنة أصلا مع هذه الدول أصبحت أفضل مقارنةً بما كانت عليه قبل الأزمة. وسجِلُّ دولة قطر في مكافحة الإرهاب معروف وموّثَق، فقد انضمت قطر إلى المعاهدات الدولية والإقليمية في هذا الشأن وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة تمويل الإرهاب لسنة 1999، كما ساهمت في كل جهد دولي وإقليمي في هذا السبيل. ووقعت مؤخرا مذكرة تفاهم مفصلة مع الإدارة الأميركية حول مكافحة الإرهاب وتمويله.

لقد طالب العديد من المسؤولين الأجانب دول الحصار، بتقديم الدليل على مزاعمها، وتعلمون جميعاً أنها لم تقدّمْ شيئاً، لأنه ليس لديها ما تقدمه. وهي تعلم، وكل من يزورها من السياسيين يعلم، أنه لا علاقة لحملتها على قطر بموضوع الإرهاب.

الإخوة والأخوات،

تعودنا هنا في قطر على الصراحة بين القيادة والشعب، كما في الأسرة الواحدة. وأنا أخاطبكم بكل وضوح إننا نقصد ما نقوله حين نعرب عن استعدادِنا للتسويات في إطار الحوار القائم على الاحترام المتبادل للسيادة والالتزامات المشتركة. ولكننا، من ناحية أخرى، ندرك أن المؤشرات التي تردنا تفيد أن دول الحصار لا تريد التوصل إلى حل.

لقد افتتحت هذه الدول في سلوكها مرحلة جديدة في العلاقات بين دول الخليج. وقد استفدنا من هذه التجربة، إذ أخرجت أفضل ما في هذا الشعب من الكفاءات وروح التحدي، وأسهمت في بلورة هويته الوطنية، وعززت تلاحم الشعب والقيادة.

 وحكومتنا، تعلم أن ما قلناه حول المجتمع المنتِج والاكتفاء الذاتي في الغذاء والدواء والأمن الوطني، وإقامة علاقات ثنائية متوازنة قائمة على المصالح المشتركة بين قطر والدول الأخرى، هي مهمات للتنفيذ لا تحتمل التأجيل.

تريد دول الحصار إشغالنا في الجبهات التي تفتحها ضد قطر في كل مكان بحيث تتعطّل سياساتنا الداخلية والخارجية.

ولكن هذا لن يكون، فنحن نواصل سياساتنا الخارجية الإيجابية الفاعلة وتلبية التزاماتنا الإنسانية والدولية، والتي تسهم أيضا في الدفاع عن شعبنا وبلادنا، وعلينا أن نواصل داخليًا العمل والإنتاج بهمة أكبر في ظل المعطيات الجديدة. ولا أحتاج إلى تذكيركم بعدد الدول المزدهرة بمعابر بحرية وجوية ومن دون معابر برية.

والمجتمع القطري يعرف كيف يعيش حياته ويزدهر ويتطور سواء أطال الحصار أم قصر.

نحن لا نخشى مقاطعة هذه الدول لنا، فنحن بألف خير من دونها. ولكن اليقظة مطلوبة. فمزاعمها أنها تكتفي بالمقاطعة ليست صحيحة، إذ أنها تواصل تدخّلها في شؤون بلادنا الداخلية، واتّخاذ خطواتٍ عقابية جماعية ضد الشعب القطري، وتحريضها على دولة قطر في كل مكان، وهي تستنزف بذلك طاقاتها وتهدر أموال شعوبها، مع أن هذه الجهود تضر بها هي ذاتها. فلن يكون في هذا الخلاف غالب ومغلوب، وسوف يلحق استمرارُه الضررَ بسمعة دول مجلس التعاون ومصالح دوله جميعًا.

وفي هذه المناسبة، أتقدم بخالص الشكر لأخي صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة على كل ما يبذله من جهد في الوساطة بين دولنا الخليجية وتقديري الخاص لإرادته الصلبة وحكمته وحرصه على مستقبل مجلس التعاون الذي عبر عنه في ندائه التحذيري الأخير يوم 24 أكتوبر لرأب الصدع ووقف التدهور، والذي تجاوبت معه دولة قطر على الفور. كما أتقدم بالشكر إلى الدول التي ساندتنا في موقفنا خلال هذه الأزمة.

الإخوة والأخوات،

لقد اتخذنا بطبيعة الحال الإجراءات الضرورية لمواجهة التحديات الجديدة في مجالات النقل الجوي، والنقل البحري، وإيجاد مصادر بديلة للسلع والخدمات التي تأثرت سلباً حتى عادت تلك الأمور بحمد الله إلى ما يقارب مستوياتها الطبيعية، وعلى أسس أوثق مما كانت عليه.

وكما تعلمون كنا قد انشغلنا قبل الأزمة الحالية في تطويق آثار انخفاض أسعار النفط على خططنا التنموية. إذ شهدت أسعارُ النفطِ والغازِ انخفاضًا في عام 2015 بلغ 49% وانخفاضا آخر في عام 2016 بلغ 18%. وقد أدى هذا الانخفاض التراكمي، كما كان متوقعاً، إلى معدلات نموٍ متدنيةٍ في دول الخليج العربية كافة بما في ذلك قطر، حيث انخفض نمو الناتج المحلي بالأسعار الثابتة من 3,6% في عام 2015 إلى 2,2% في عام 2016.

وبالرغم من هذا الانخفاض فإن دخل الفرد في قطر مقاسًا بالقوة الشرائية ما زال  من الأعلى في العالم كما جاء في تقارير المؤسسات العالمية كالبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي. وهذا لا ينبغي بالطبع أن يدفعنا إلى الاعتداد بالنفس، إذ لم يتم الوصول إلى هذا الإنجاز بسهولة، والمحافظة عليه تحتاج إلى جهدٍ مضاعف، فهو ليس معطى مفروغًا منه.

ومما يدعو إلى الاطمئنان أنه بالرغم من أن الناتج المحلي الهيدروكربوني انخفض بنحو 1%، إلا أن معدل النمو في قطر قد شهد تحسناً، إذ ارتفع الناتج المحلي من المصادر الأخرى بنحو 5,6%.

إن اطمئناننا إلى هذا المعدل لا يعني أننا راضون به إذ أنه أقل من طموحاتنا، وسنعمل جاهدين على تحقيق معدلات نمو أعلى في المستقبل، والالتزام في تطبيق الخطط الموضوعة في مجالات الصناعة والزراعة والتجارة والسياحة والخدمات سوف يسهم في ذلك.

حضرات الإخوة والأخوات أعضاء مجلس الشورى،

هدفت الإجراءات التي اتخذتها دول الحصار إلى إحداث صدمة سياسية، تؤثر على استقرار قطر وتجبرنا على قبول الوصاية والتخلي عن استقلالنا. وقد انتقلوا إلى خطة ثانية ما زالت قائمة، وتتلخص بمحاولة الإضرار باقتصادنا. لكنها اخطأت في عدم تقدير إرادة الشعب القطري والدولة، وكذلك في حساباتها بشأن اقتصادنا. إذ كانت الآثار الاقتصادية السلبية مؤقتة استوعب اقتصادنا معظمَها بسرعة فائقة، وتكيّف وطوّر نفسَه من خلال إدارة الأزمة.

ولم تؤثر هذه الحملات على صادراتنا الرئيسية من النفط والغاز بل على العكس فإن احترامنا لعقودنا لتصدير الغاز حتى لدول تضطلع بدور قيادي في الحملة على بلدنا، زاد من ثقة المجتمع الدولي بمصداقيتنا في احترام تعهداتنا، إضافة إلى حرصنا على عدم الاضرار بشعب شقيق.

وتتواصل  الجهود التي بذلت في الأعوام السابقة لتحقيق رؤية قطر الوطنية. واستمراراً للجهود المبذولة لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، تم تطوير منطقة صناعية مزودة بأحدث الخدمات والمرافق الأساسية، وبناء منشآت صناعية جاهزة للقطاع الخاص.

والعمل جار على تنفيذ مشروعات التنمية الاقتصادية التي تساعد على تحصين اقتصادنا، ومن هذه المشروعات انشاء مناطق للتخزين وتطوير المناطق اللوجستية وطرح عدد من مشروعات الأمن الغذائي.

وأولت الدولة اهتماماً خاصاً بالأمن المائي إذ أنشأت محطات تحلية جديدة وخزانات عملاقة لتخزين المياه الصالحة للشرب، تُعتَبر هي الأكبر من نوعها على مستوى العالم وسوف يتم تدشين أول مراحلها خلال النصف الأول من العام القادم.

ونتيجة لقوة الاقتصاد القطري وقدرته على مجابهة الأزمات بالسرعة والكفاءة المطلوبين، تمكنت السلطات النقدية بالتعاون مع السلطات المالية والجهاز المصرفي والمالي من مواجهة محاولات النيل من الريال القطري، وإحباطها والمحافظة على الاستقرار المالي واستقرار سعر الصرف وحرية التحويلات المالية.

وكما تعلمون تم أخيرا افتتاح وتدشين ميناء حمد الذي يعتبر من أكبر وأحدث الموانئ في الشرق الأوسط، وعقد العديد من الاتفاقيات مع خطوط النقل البحري الهامة لربط هذا الميناء بمرافئ دولية في تركيا والصين وتايوان وعُمان وباكستان وسنغافورة والكويت واستراليا.

تحققت هذه الإنجازات على الرغم من بذل دول الحصار جهودا متواصلة لتعطيلها وعرقلتها بوسائل متعددة، بدءا من إجراءات الحصار نفسه، مرورا بالضغط على الدول الأخرى وحتى نشر الشائعات والافتراءات والعمل ضد استضافة قطر كأس العالم عام 2022.

حضرات الإخوة والأخوات،

من منطلق إدراكنا بوجود وضع جديد لابد من التعامل معه، فإن استراتيجيتنا في مجال تحصين الاقتصاد الوطني يجب أن ترتكز على ما يلي:  

أولاً، الانتهاء من التشريعات والمراسيم اللازمة لتسهيل الاستثمار، وتقليل البيروقراطية، وتطوير النظام البنكي بما يتوافق مع المهام الكبرى التي نواجهها في المرحلة الجديدة من بناء الاقتصاد والدولة.

ثانياً، الانتهاء من مشاريع الأمن الغذائي والمائي خلال مددٍ زمنية محددة، وتطوير صناعات وخدمات جديدة ضرورية لمجابهة أي طارئ وفي تنفيذ الانشاءات وتلك الضرورية لصناعة النفط والغاز.

ثالثاً، التوسع في العلاقات الاقتصادية والتجارية القائمة وبناء علاقات ثنائية جديدة.

رابعاً، استكمال مشاريع البنى التحتية الجاري تنفيذها حاليا، وكذلك مشاريع كأس العالم 2022 بما يتناسب مع خطة التنمية الوطنية ورؤية قطر.

خامساً، تطوير الموانئ البحرية والتوسع في عقد اتفاقيات مع شركات النقل البحري العالمية لربط موانئ قطر مباشرة بالموانئ العالمية. وتعزيز قدرات شركة الطيران القطرية في الشحن ونقل الركاب.

سادساً، الإسراع في تنفيذ الاستراتيجية السياحية بموجب جدول زمني.

سابعاً، تشجيع القطاع الخاص على الخوض في هذه المجالات وتيسيرها له. ولكن على القطاع الخاص أن يدرك أن عليه أيضا مسؤوليات تجاه بلده.

حضرات الإخوة والأخوات،

تقوم الحكومة حاليا بالإعداد لانتخابات مجلس الشورى، بما في ذلك إعداد مشروعات الأدوات التشريعية اللازمة على نحو يضمن سير هذه الانتخابات بشكل مكتمل، بحيث نتجنب الحاجة إلى التعديل في كل فترة، فثمة نواقص وإشكاليات قانونية لا بد من التغلب عليها ابتداءً لكي تكون انتخابات مجلس الشورى منصفة، وسوف تعرض على مجلسكم الموقر خلال العام القادم.

وإدراكاً لأهمية تحقيق العدالة والحرص على تطوير الجهاز القضائي وتعزيز قدرته على مواكبة التطورات السريعة التي شهدها مجتمعنا في كافة المجالات، فقد وجهتُ بضرورة العمل على تطوير أنظمة العدالة لدينا بما يكفل ترسيخ استقلال القضاء، وعدم إطالة أمد التقاضي إذ أن العدالة البطيئة كما يقال نوع من الظلم، واتخاذ الاجراءات اللازمة لتوفير كافة الإمكانيات البشرية والإدارية والتنظيمية والتجهيزات اللازمة للمحاكم والنيابة العامة والأجهزة المعاونة، وافتتاح مقرات جديدة لها في انحاءٍ مختلفة من الدولة. وستعرض الحكومة على مجلسكم الموقر في وقت قريب مشروعات القوانين التي أعدت لتحقيق هذه الغاية.

الإخوة والأخوات أعضاء مجلس الشورى،

فيما يتعلق بسياستنا الخارجية نواصل الانطلاق من قيمنا في رسم سياساتنا التي تصمم على أساس الموازنة بين مبادئنا الثابتة ومصالح شعبنا وشعوب المنطقة وواقعيتنا السياسية.

نحن نتابع بقلق بالغ تدهور الأوضاع السياسية على المستوى الإقليمي، وندعو إلى عدم التصعيد لتجنيب شعوب المنطقة مخاطر التوتر وبناء المحاور. فلا يجوز اعتبار الدول والمجتمعات بوصفها مجرد مناطق نفوذ أو ساحة لتصفية الحسابات بين دول إقليمية. فثمة واقع جغرافي وسياسي يفرض علينا أن نحل خلافاتنا بالحوار، وقد دأبت قطر على الدعوة إليه بما يتوافق مع نهجها المتمثل بحل الخلافات بالطرق السلمية. وهو في حالة الخليج والإقليم ليس مجرد خيار، بل ضرورة ملحة. ولا بد من إيجاد الآليات لذلك.

إننا نهنئ الأخوة الفلسطينيين على الوحدة التي تحققت أخيرا، ونأمل أن يؤدي إنهاء الانقسام الفلسطيني إلى رفع الحصار عن غزة، وتوحيد الجهود الرامية إلى إيجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية يستند إلى قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 5 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

لقد بذلت قطر كما تعلمون وفي إطار دعمها المتعدد الجوانب للشعب الفلسطيني الشقيق جهودا مكثفة وطويلة المدى لغرض تحقيق الوحدة، وتميّز عملُها المثابر بغياب أي اعتبارات سوى المصلحة الوطنية الفلسطينية.

وفيما يتعلق بالعراق الشقيق، فمع انحسار الإرهاب عن معظم المناطق التي كان يسيطر عليها نتيجة للانتصارات التي حققتها الحكومة العراقية مؤخراً، نأمل أن يتم استئصال هذه الآفة من باقي المناطق في القريب العاجل، كما أننا ندعم وحدة أراضي العراق وندعو الحكومة المركزية وإقليم كردستان العراق إلى حل المشاكل العالقة بينهما بالحوار البنّاء بالاستناد إلى الدستور العراقي، حفاظاً على العلاقات الأخوية بين جميع مكونات الشعب العراقي، وسلامة أراضيه.

وفي الشأن السوري، نأمل أن تنشط الجهود الدولية في إيجاد حل عادل لهذه المأساة يلبي تطلّعات الشعب السوري، بعد تقاعس دام طويلاً، ويرفع المعاناة التي يتعرض لها الشعب السوري الشقيق وينهي انتهاك حرماته وكرامته، ونؤكد على وحدة سورية أرضا وشعباً ونرفض أي عمل يقود إلى تقسيمها.

وفي ليبيا، تدعم دولة قطر حكومة الوفاق فيما تبذله من مساع للتوفيق بين الأطراف الليبية المتنازعة والتصدي للإرهاب، وسنواصل دعم جهود الوساطة الدولية في هذا البلد الشقيق.

وفي الشأن اليمني، تدعم قطر مساعي مبعوث الأمم المتحدة لإنهاء الأزمة وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي الصادر بشأنها رقم (2216) وندعو جميع الأطراف إلى مصالحة وطنية حقيقية تنهي النزاع وتحافظ على استقرار اليمن وسلامته ووحدة أراضيه وتضع حداً  لمعاناة الشعب اليمني المتضرر الأول من استمرار الحرب.

وفي هذه المناسبة، أجدّد أيضا الدعوة لحكومة ميانمار لإنهاء معاناة الروهينجا وحل الأزمة في إطار الحوار البناء الذي يحافظ على حقوق جميع الأطراف، ولن تدّخر قطر جهدا بالتعاون مع الدول الصديقة والمجتمع الدولي في هذا الشأن.

وختاما، أجدد التقدير لشعبنا الأصيل القطري والمقيمين في الدولة على وقوفهم في وجه الحصار بعزة وكبرياء وسمو في الأخلاق.

وفقكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.