سمو الأمير يوجه رسالة إلى الاجتماع الرفيع المستوى للجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف

وجه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، رسالة إلى الاجتماع الرفيع المستوى للجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين للنكبة الفلسطينية، والذي عقد اليوم في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك، وفيما يلي نص الرسالة:

بـسـم الله الـرحـمـن الـرحـيـم

أتوجه بهذه الرسالة إلى لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف في اجتماعها الرفيع المستوى بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة والسبعين للنكبة الفلسطينية. وأشيد بدايةً بجهود اللجنة وشعبة حقوق الشعب الفلسطيني في الأمانة العامة للأمم المتحدة لتنظيم هذه المناسبة الهامة، وما تقومان به لدعم حقوق الشعب الفلسطيني. وقد كانت دولة قطر من الدول المقدِّمة لمشروع قرار الجمعية العامة الأخير حول شعبة حقوق الشعب الفلسطيني الذي طـالـب بتكريس الأنشطة في هذا العام للاحتفال بذكرى النكبة. وتدرك دولة قطر ما لهذه المناسبة من مكانة مركزية في القضية الفلسطينية، ليس فقط بالنسبة للـ14 مليون فلسطيني الذين عايش آباؤهم وأجدادهم ذلك الحدث المأساوي، بل وبالنسبة لكل العرب والمسلمين والأحرار حول العالم.

ولا زالت الآثار الكارثية للنكبة إلى يومنا هذا يعاني منها الملايين من الفلسطينيين بمن فيهم اللاجئون الذين لا يزالون يتمسكون بحقهم في العودة إلى بلدهم الذي هجّروا منه بغير وجه حق.

لقد مرت 75 سنة على النكبة و56 سنة على الاحتلال الإسرائيلي الذي تم عام 1967 للضفة الغربية وقطاع غزة. وعلى الرغم من القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة منذ ذلك الحين وإجماع المجتمع الدولي على عدم شرعية الاحتلال، فلا زال هذا الاحتلال مستمراً وتصاحبه ممارسات غير شرعية، بما فيها الاستيطان في الأراضي المحتلة ومحاولات ضم الأراضي الفلسطينية وهدم الممتلكات الفلسطينية وتشريد وقمع الشعب الفلسطيني وحرمانه من مختلف الحقوق ومن مصادره الطبيعية. وفي الأشهر الأخيرة ازداد العنف ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، كما تصاعدت الاعتداءات على مقدساته وتقييد حق المسلمين والمسيحيين في الوصول الآمن والحرّ وغير المقيد إلى أماكن عبادتهم في المسجد الأقصى المبارك وكنائس القدس المحتلة لأداء شعائرهم الدينية ولا شك أن هذه الممارسات غير المشروعة تشكل تنكراً من جانب سلطات الاحتلال لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي الذي يفرض مسؤولية ضمان حقوق العبادة وحماية المصلّين والمقدسات الدينية، وكذلك يشكل انتهاكاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وقد أدانت دولة قطر بشدة الإجراءات الأخيرة ضد المسجد الأقصى المبارك التي تأتي امتداداً لسياسة تهويد القدس واستفزازاً لمشاعر ملياري مسلم في العالم، وتهدد بانفجار الوضع. كما أن تلك الإجراءات تهدد بتلاشي الآمال بالتوصل إلى حل الدولتين. وفي هذا الصدد نعبّر مجدداً عن الإدانة والاستنكار الشديدين لأية محاولات لتهويد مدينة القدس المحتلة وتغيير هويتها العربية الإسلامية والمسيحية، ونشدد على ضرورة احترام الوضع القانوني والتاريخي القائم في الحرم القدسي الشريف، بكامل مساحته، واحترام مكانته كمكان عبادة خالص للمسلمين، وعدم القيام بأي محاولة لتقسيمه زمانياً أو مكانياً.

وبالنظر إلى استمرار الاحتلال والاستيطان الإسرائيلي وما يرتبط بهما من انتهاكات للقانون الدولي والشرعية الدولية، فقد دعمت دولة قطر طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى محكمة العدل الدولية تقديم رأي استشاري حول الآثار القانونية للاحتلال والاستيطان الإسرائيلي والتدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي للقدس. ودولة قطر ملتزمة بدعم الشعب الفلسطيني الشقيق المتمسك بحقوقه والصامد منذ النكبة محتفظاً بمفاتيح بيوت أجداده التي سلبت منهم وواثقاً بالعودة إلى بلده وأرضه.

وبعد سبعة عقود ونصف على النكبة فإننا اليوم نجدد ثقتنا في عدالة القضية الفلسطينية ونحيي الشعب الفلسطيني الشقيق على صموده الباسل للحصول على كافة حقوقه ، ونؤكد على موقف دولة قطر الثابت بضرورة التوصل إلى تسوية سلمية لقضية فلسطين من جميع جوانبها على أساس القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق الحل القائم على وجود دولتين المتضمن قيام دولة فلسطين المتمتعة بالاستقلال والسيادة ومقومات البقاء على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية ومنح الشعب الفلسطيني جميع حقوقه غير القابلة للتصرف وذلك وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.

وشـكــراً لكــم.