التوجيهات الأميرية

وجه سمو الأمير المفدى بإعداد وتنفيذ حزمة من المبادرات الاقتصادية لدعم القطاع الخاص، وزيادة مشاركته في الاقتصاد الوطني، وتشمل المبادرات إسقاط القروض القائمة على الشركات القطرية المستفيدة من برنامج الضمانات الوطني، بالإضافة إلى طرح مبادرات لمنح تمويلات قصيرة الأجل لتمويل رأس المال العامل للشركات القطرية التي استفادت سابقا من برنامج الضمانات الوطني.

وجه سمو الأمير المفدى مجلس الوزراء للعمل على إعداد التعديلات القانونية اللازمة التي تضمن تعزيز المواطنة القطرية المتساوية، وترجمتها عملياً بوصفها علاقة مباشرة بين المواطن والدولة تقوم على الحقوق والواجبات.

وجه سمو الأمير المفدى ببناء الموازنة العامة للدولة على أساس تسعير برميل النفط بـ 40 دولارا، وذلك حرصاً من دولة قطر على تلافي الآثار الاقتصادية السلبية الناجمة عن التقلبات السوقية في أسعار النفط.

وجه سمو الأمير المفدى مجلس الوزراء للقيام بإصلاحات جذرية تحرر اقتصاد قطر، وتحد من آثار التقلبات في أسعار الطاقة عليه في المستقبل.

وجه سمو الأمير المفدى بالشروع في حزمة من القرارات والإجراءات الاحترازية، لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد /كوفيد 19/، وهي كالتالي:

أولا: إيقاف جميع الرحلات القادمة إلى الدوحة ابتداء من مساء الأربعاء الموافق 18 مارس ولمدة 14 يوما قابلة للتجديد، ويستثنى من ذلك رحلات الشحن الجوي ورحلات الترانزيت، بالإضافة إلى استقبال أي من المواطنين القطريين القادمين من أي وجهة في العالم دون تحديد ذلك بفترة زمنية على أن يتم تطبيق الحجر الصحي عليهم لمدة 14 يوما.

ثانيا: إيقاف جميع وسائل المواصلات العامة ويشمل ذلك خدمات المترو وحافلات كروة، ابتداء من الليلة الساعة 10 مساء.

ثالثا: السماح للفئات التالية بالعمل عن بعد: الموظفون فوق سن الـ55 والنساء الحوامل والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة مثل السكري وأمراض القلب والكلى والضغط.

رابعا: مباشرة جميع الطلبة في المدارس الحكومية الدراسة عن بعد اعتبارا من يوم الأحد الموافق 22 مارس 2020 وسيخضع طلبة الصفوف من الأول إلى الحادي عشر لنظام التقييم المستمر. وبالنسبة لطلبة الصف الثاني عشر فسيخضعون لاختبارات الثانوية العامة في مواعيدها وفي مقار الاختبارات التي سيعلن عنها لاحقا. أما بالنسبة للطلبة في المدارس الخاصة والجامعات فيبدؤون الدراسة عن بعد وفقا للتقويم الدراسي وأنظمة التقييم المعتمدة لديهم.

خامسا: حزمة من القرارات المتعلقة بالقطاع الاقتصادي والمالي وهي كالتالي:

القرار الأول - توجيه حضرة صاحب السمو بدعم وتقديم محفزات مالية واقتصادية بمبلغ 75 مليار ريال قطري للقطاع الخاص.

القرار الثاني- قيام المصرف المركزي بوضع الآلية المناسبة لتشجيع البنوك على تأجيل أقساط القروض والتزامات القطاع الخاص مع فترة سماح لمدة ستة أشهر.

القرار الثالث- توجيه بنك قطر للتنمية بتأجيل الأقساط لجميع المقترضين لمدة ستة أشهر.

القرار الرابع- توجيه الصناديق الحكومية لزيادة استثماراتها في البورصة بمبلغ 10 مليارات ريال قطري.

القرار الخامس- قيام المصرف المركزي بتوفير سيولة إضافية للبنوك العاملة بالدولة.

القرار السادس- إعفاء السلع الغذائية والطبية من الرسوم الجمركية لمدة ستة أشهر، على أن ينعكس ذلك على سعر البيع للمستهلك.

القرار السابع - إعفاء القطاعات التالية من رسوم الكهرباء والماء لمدة ستة أشهر: قطاع الضيافة والسياحة، قطاع التجزئة، قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، المجمعات التجارية مقابل تقديم خدمات وإعفاءات للمستأجرين، المناطق اللوجستية.

القرار الثامن - الإعفاء من الإيجارات للمناطق اللوجستية والصناعات الصغيرة والمتوسطة لمدة ستة أشهر.

‫وجه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، المسؤولين في الدولة بتقديم الخدمات الضرورية للمواطنين والمقيمين وفي مقدمتها توفير الأمن والحماية لهم من وباء كورونا المستجد كوفيد ١٩ لضمان استمرار ممارسة حياتهم بشكل طبيعي.

وجّه سمو الأمير المفدى بإجلاء مواطني دولة قطر وأشقائهم مواطني دولة الكويت الشقيقة المتواجدين بالجمهورية الإسلامية الإيرانية بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد- 19.

وجّه سمو الأمير المفدى بإطلاق اسم صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة على مشروع "طريق المحور".

وجه حضرة صاحب سمو أمير البلاد المفدى"حفظه الله"، خلال ترؤسه اجتماع المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار الثاني لعام 2018، بضرورة الاستفادة من دروس تنفيذ الاستراتيجية الأولى، تفادياً لأية معوقات قد تطرأ أثناء تنفيذ الاستراتيجية الثانية  2018-2022، وذلك من أجل التحقيق الأمثل لرؤية قطر الوطنية 2030 في مختلف مراحلها.

وجه حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى "حفظه الله" خلال خطاب افتتاح دور انعقاد مجلس الشورى السادس والأربعين، بتطوير الجهاز القضائي وتعزيز قدرته على مواكبة التطورات السريعة التي شهدها المجتمع القطري في كافة المجالات، كما وجه "حفظه الله" بضرورة العمل على تطوير أنظمة العدالة في قطر بما يكفل ترسيخ استقلال القضاء، وعدم إطالة أمد التقاضي، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير كافة الإمكانيات البشرية والإدارية والتنظيمية والتجهيزات اللازمة للمحاكم والنيابة العامة والأجهزة المعاونة، وافتتاح مقرات جديدة لها في أنحاء مختلفة من الدولة.