التوجيهات الأميرية

وجه سمو أمير البلاد المفدى خلال ترؤسه لمجلس الوزراء بأولوية التركيز على الجهد الداخلي في الفترة القادمة وتقوية الجبهات الداخلية الوطنية سواء كانت في المجالات الاقتصادية، الأمنية، الصحية، والتعليمية. ففي مجال الاقتصاد والاستثمار وأهمية تنويع مصادر الدخل، وجه سموه بسرعة الانتهاء من دراسة باقي القوانين المتعلقة بهذا المجال وتنفيذها. وعلى الترشيد في الإنفاق في موازنة العام القادم ولكن دون أن يؤثر ذلك على مشاريع قطر التنموية الرئيسية وجودتها.

• إزالة العوائق أمام الاستثمار، ومنع الاحتكار.
• تنويع مصادر الدخل، وفتح الاقتصاد للمُبادَرَات والاستثمارْ لاسيما الغذاء والدواء.
• الاستثمار في التنمية، وبالأخص التنمية البشرية.
• تخصيص عائدات الغاز للأجيال القادمة.
• تعميق التعاون الثنائي والتواصل إلى اتفاقيات ثنائية مع دول العالم.
• عدم الاتكالية والتكاسل والتراخي، والاعتماد على الذات في المجالات المختلفة.
• الاهتمام بالتحصيل العلمي في الاختصاصات كافَّة، والاجتهاد والإبداع والتفكير المستقلْ وتقديم المبادرات البنَّاءَة.
• الإتاحة لمواطني الدولِ الأُخرى أَنْ يتَّخذوا بِأَنْفسهِمْ القرارَ بالبقاء في قطر أَو المغادرة، كلٌّ حسب ظُروفه وإرادتهْ، وليس كما تعاملت دول الحصار مع أعضاء العائلة الواحدة.

رغم أهمية اليوم الوطني لدى الشعب القطري حكومة وشعبا، إلا أنه بسبب المآسي الإنسانية التي تعيشها سوريا عموما وحلب خصوصا وتضامناً مع الشعب السوري الشقيق، صدر بيان من الديوان الأميري، ليبلّغ توجيه سموه فيه بما يلي:

إلغاء كافة مظاهر الاحتفال بذكرى اليوم الوطني للدولة الذي يصادف يوم 18 ديسمبر 2016 تضامنا مع أهل مدينة حلب الذين يتعرضون لأشد أنواع القمع والتنكيل والتشريد والإبادة.

نظراً لخطة دولة قطر الطموحة في تطوير البنية التحتية وتوفير مساكن تلائم القطريين الخاضعين لنظام الإسكان، وجه سمو أمير البلاد المفدى خلال ترؤس سموه للاجتماع الرابع للمجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار لعام 2015 باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لبناء 2000 فيلا سكنية في الجزء الجنوبي من مدينة الدوحة، على مساحة مليونين وخمسمائة ألف متر مربع تقريبا للقطريين الخاضعين لنظام الإسكان ضمن مشروع بإدارة بنك قطر للتنمية.

بناءً على توجيهات سمو الأمير بشأن تنويع قاعدة الاقتصاد القطري، ودعم تنافسية القطاع الخاص، بما يؤدي إلى زيادة الحركة التجارية ودعم المنتج المحلي، وتنويع أساليب الاستثمار غير الهيدروكربونية، أُعْلِنَ في يوم 15 يوليو 2015 عن طرح أضخم مشروع لوجستي –في جنوب البلاد– لزيادة الحركة التجارية ودعم المنتج المحلي وتنويع أساليب الاستثمار غير الهيدروكربونية، لتنويع قاعدة الاقتصاد القطري ودعم تنافسية القطاع الخاص.

انطلاقا من سياسة تنويع الاقتصاد القطري ودعم القطاع الخاص، وجه سمو الأمير المفدى  بدمج شركة قطر لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة مع بنك قطر للتنمية، وذلك خلال ترؤس سموه للاجتماع الأول للمجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار للعام 2015. 

حرصا من سمو الأمير المفدى على تحقيق استراتيجية التنمية الوطنية التي وضعت لـ 2011-2016. جاء في الخطاب الذي ألقاه سموه في دور الانعقاد العادي الثالث والأربعين لمجلس الشورى بتاريخ 1 نوفمبر 2014 توجيهاته للحكومة بالاتي:

وضع خطط تتضمن جدولاً زمنياً واقعياً لحل قضايا المخازن والمناطق اللوجستية، والمناطق الاقتصادية، وخطة التصنيع وترخيص المصانع اللازمة للدولة مع قائمة بالصناعات غير المرغوب فيها إلا باستثناء، وحل قضايا سكن العمال، ووضع خطة لسد احتياجات الأرض في الدولة، وخطة لترويج القطاعات الاقتصادية والتجارية، وتنشيط سوق المال والبورصة، والبدء في مشروع التجمع الزراعي الغذائي الأول، ووضع استراتيجية للسياحة مع بيان بالمشروعات السياحية التي سوف تُنجَز خلال العامين القادمين.

بناء على التوجيهات الكريمة لسمو أمير البلاد المفدى أقر مجلس الوزراء قرار رقم (46) لسنة 2014 بشأن تحديد قيمة المعاش المستحق للفئات المنصوص عليها في القانون رقم (38) لسنة 1995م بشأن الضمان الاجتماعي وقواعد منحه بزيادة معاشات المستحقين للضمان الاجتماعي.

تحقيقاً لسياسة دولة قطر في رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، وجه سمو الأمير، بتخصيص 750 سهماً مدفوعة الثمن بالكامل من قبل الحكومة لكل فرد من الفئات المنتفعة بالضمان الاجتماعي، وكذلك لكل فرد من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة في شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة.