الإنجازات

في 13 يوليو 1999 أصدر سموه القرار الأميري رقم (11) لسنة 1999 بتشكيل لجنة من ذوي الكفاءة والاختصاص لإعداد دستور دائم يتلاءم مع ما تشهده البلاد من نهضة وتطور. وقد تسلم سموه مسودة مشروع الدستور الجديد يوم 2 يوليو 2002.

وحُدّد يوم 29 أبريل 2003 موعدا للاستفتاء العام على مشروع الدستور، وأظهر الإقبال الكبير على صناديق الاقتراع مدى استجابة القطريين للنداء الذي وجهه سموه إلى الشعب، وكانت النتيجة موافقة بنسبة 96,6% على مسودة الدستور.

وفي 8 يونيو 2004 صدر أول دستور دائم للبلاد، ونص على أن الشعب هو مصدر السلطات، وعلى الفصل بينها، وعلى تولي مجلس الشورى السلطة التشريعية.

تقوم السياسة الخارجية لدولة قطر على مبدأ توطيد السلم والأمن الدوليين، وتشجيع فض النزاعات الدولية بالطرق السلمية، وعلى الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، والتعايش السلمي والتعاون الدولي، والتمسك بقيم العدالة والانفتاح، واحترام حقوق الإنسان، وفي سبيل ذلك تحرص قطر على حسن الجوار والنأي عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول، ودعم حق الشعوب في تقرير المصير.

وقد حققت السياسة الخارجية للبلاد في عهد سموه الكثير من الإنجازات نذكر منها:

• تشكيل اللجنة القطرية لإنقاذ القدس في أبريل 1996 لدعم ومساندة القضية الفلسطينية والدفاع عن المقدسات الإسلامية في فلسطين.
• رعاية دولة قطر للمحادثات بين حركة طالبان بأفغانستان والولايات المتحدة الأمريكية سعيا لإيجاد حل للنزاع في أفغانستان.
• تحقيق المصالحة اللبنانية سنة 2008 في "اتفاق الدوحة".
• رعاية الاتفاق الموقع بين جمهورية جيبوتي ودولة إرتيريا في 6 يونيو 2010.
• توقيع وثيقة الدوحة لسلام دارفور 2011 بعد وساطة قطرية دامت أكثر من عامين.
• نجاح مساعي الوساطة التي قادها سموه لحل الخلاف بين السودان وإرتيريا، وافتتاح طريق كسلا اللفة في 2011 لتعزيز بناء الثقة بين الجانبين.
• توقيع اتفاق المصالحة الفلسطينية بين الفصائل الفلسطينية "إعلان الدوحة" في 6 فبراير 2012.
• حصول قطر في أكتوبر 2005 على العضوية غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي لمدة عامين، وترؤسها أعمال المجلس في أكتوبر 2006.
• تولي قطر رئاسة الدورة 66 للجمعية العامة للأمم المتحدة 2011 – 2012.
• رعاية العديد من المؤتمرات الدولية والإقليمية، وتأسيس منتديات دولية لتعزيز مبدأ الحوار والتفاهم بين الأمم والشعوب؛ كمنتدى أمريكا والعالم الإسلامي، ومنتدى الدوحة للتنمية والديمقراطية والتجارة الحرة، ومؤتمر الدوحة للحوار بين الأديان الذي تمخض عن تأسيس مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان، بموافقة من سموه يوم 1 يونيو 2010 لدعم التعايش السلمي بين معتنقي الأديان، وتفعيل القيم الدينية لمعالجة القضايا والمشكلات التي تواجه البشرية.
• في مارس 2013 ترأس سموه القمة العربية في دورتها العادية الرابعة والعشرين التي استضافتها قطر، والتي شغل فيها الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية مقعد الجمهورية العربية السورية في جامعة الدول العربية. وفي تلك القمة أطلق سموه مبادرة إنشاء صندوق لدعم القدس برأسمال قدره مليار دولار، لتمويل مشاريع وبرامج تحافظ على الهوية العربية والإسلامية للقدس الشريف وتعزيز صمود أهلها ولتمكين الاقتصاد الفلسطيني من تطوير قدرته الذاتية وفك ارتهانه للاقتصاد الإسرائيلي ومواجهة سياسة العزل والحصار وكانت مساهمة قطر ربع مليار دولار. كما أعلن سموه عن تبرع دولة قطر بمبلغ 10 ملايين دولار مساهمةً منها في تأسيس صندوق معاشات لموظفي الأمانة العامة لجامعة الدول العربيّة في مارس 2013. وتسلمتها الامانة العامة في ديسمبر من العام نفسه.
• وفي سبيل خدمة المسلمين والتعريف بتعاليم الإسلام الحنيف ساهم سموه بتمويل بناء مراكز ثقافية وتعليمية ودينية في دول مختلفة في العالم.
• وفي مواجهة الكوارث الطبيعية التي اجتاحت مناطق مختلفة من العالم قدمت قطر في عهد سموه العديد من المساهمات والمعونات نذكر منها على سبيل المثال: كارثة الزلازل والتسونامي التي ضربت اليابان في 11 مارس 2011 حيث أعلن سموه منح مائة مليون دولار لليابان، من خلال صندوق الصداقة القطري، للمساعدة في جهود الإغاثة والتسريع في إعادة تأهيل الضحايا. كما قدم صندوق "قطر كاترينا" منحة بقيمة مائة مليون دولار مساعدة للولايات المتحدة بعد إعصار "كاترينا" 2005.
• وفي أكتوبر 2012 كان سموه أول رئيس دولة في العالم يزور غزة وهي تحت حصار خانق.

بتوجيهات من سموه –عام 2007- تم إعداد رؤية قطر الوطنية 2030، وتم إقرارها في عام 2008، وقد جاءت بفكر حديث وفتحت آفاقا جديدة ورسمت ملامح المجتمع الذي تصبو إليه قطر حكومة وشعبا.

كان نجاح قطر في تطوير قطاع الطاقة ثمرة جهود وطنية حثيثة وتطلعات طموحة وقرارات جريئة قادها سموه بحكمة وعزم، وهو ما تطلب تذليل كثير من العقبات.

وكانت ثمانينيات القرن الماضي قد شهدت انخفاضا حادا في إنتاج النفط بسبب تقادم الحقول، فتراجع الإنتاج من 500 ألف برميل يوميا -في السبعينيات- إلى 300 ألف برميل يوميا عام 1987.

ولكن الجهود الحثيثة التي بذلتها الدولة -منذ تولي سموه مقاليد الحكم- ارتقت بالإنتاج إلى 680 ألف برميل يوميا سنة 2000، وإلى 760 ألف برميل يوميا عام 2005.

وقد صُدّرت أولى شحنات الغاز المسال أواخر 1996 مؤذنة بانطلاقة اقتصادية كبرى، اتضحت معالمها سنة 2006 عندما أصبحت قطر أكبر مصدر للغاز المسال في العالم، ثم في سنة 2010 حين وصلت طاقتها الإنتاجية إلى 77 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا، وقد قال سموه في الحفل الذي أقيم في تلك المناسبة في مدينة رأس لفان الصناعية "احتفلت دولة قطر بتحقيق أحد أهدافها التاريخية بإنجاز سيخلده تاريخ صناعة الغاز العالمية بأنه اليوم الذي تبوأت فيه قطر رسميا صدارة دول العالم في إنتاج الغاز الطبيعي المسال".

وتغطي صادرات الغاز القطري حاليا أسواق آسيا وأوروبا والأمريكيتين وإفريقيا.

وكان سموه قد اتخذ قرار إقامة مدينة رأس لفان الصناعية كمركز لصناعة الغاز في قطر في عام 1989، لتصدير الغاز الطبيعي المسال في الوقت الذي كان فيه سموه أمام خيارين لتبني أحدهما؛ إما مدينة مسيعيد أو راس لفان، فتبنى سموه الأخيرة لقرب حقول الغاز إليها، ولتتوافق مع الأهداف التي تسعى قطر لتحقيقها من إنتاج الغاز. ويعد ميناء راس لفان الآن أكبر مرفق من نوعه في العالم. أما مسيعيد فتعد المدينة الصناعية الثانية في قطر وتضم العديد من المنشآت الصناعية في البلاد.

وقد عمدت الدولة إلى تحويل الغاز إلى سوائل وذلك سعيا إلى توفير منظومة إنتاج وتصدير غاز متكاملة للاستفادة من الفرص التي تطرحها الأسواق العالمية. وأقامت لذلك مشروعي الأوريكس واللؤلؤة. وقد انطلق مشروع اللؤلؤة سنة 2006، وبدأ التصدير منه سنة 2011، وهو يضم أكبر محطة في العالم لتحويل الغاز إلى سوائل.

كما شمل تطوير قطاع الطاقة مشاريع في النفط والبتروكيماويات استندت إلى التعاون مع شركات النفط العالمية عبر اتفاقيات المشاركة في الإنتاج في مجال النفط وعبر اتفاقيات المشاريع المشتركة مع الشركات المختصة في مجال البتروكيماويات.

وقد أعطى تطوير حقول الشمال زخما إضافيا لتطوير صناعة البتروكيماويات؛ حيث أدت الكميات الإضافية من الميثان إلى زيادة الطاقة الإنتاجية من الأمونيا واليوريا، ومكنت الدولة من الانتقال إلى الصناعات التحويلية.

كذلك ساهمت الكميات الإضافية من الإيثان في إضافة محطات جديدة للإيثلين والاتجاه نحو الصناعات اللاحقة كالبولي إيثلين منخفض وعالي الكثافة، ومنتجات أخرى متعددة.

إن الإنجازات المتعلقة بمجال الاتصال والإعلام في عهد سموه نوعية وبالغة التأثير محليا وعربيا ودوليا:

• فقد رُفعت الرقابة عن الصحافة المحلية في أكتوبر 1995، وصدر القانون رقم (25) لسنة 1995 بشأن حماية المصنفات الفكرية وحقوق المؤلف.
• وفي سنة 1996 تأسست قناة الجزيرة الإخبارية مبشرة بعهد جديد، وممثلة سبقا رياديا في المنطقة كلها، وقد تحولت إلى شبكة الجزيرة الإعلامية عام 2006، وأصبحت لها عدة قنوات.
• وفي 3 مايو 1997 أنشأ سموه الهيئة القطرية العامة للإذاعة والتليفزيون التي تحولت في 18 مارس 2009 إلى المؤسسة القطرية للإعلام، وأصبحت تضم تحت سلطتها كل أجهزة الإعلام الحكومية المرئية والمسموعة في الدولة.
• وفي 30 مارس 1998 ألغى سموه وزارة الإعلام لإفساح المجال أمام حرية الإعلام والصحافة.
• وفي عام 2004 تم تأسيس المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنظيم قطاع الاتصالات والمعلومات وبناء مجتمع معرفي وتهيئة بنية تكنولوجية متطورة.
• وفي 6 أكتوبر 2010 أنشأ سموه لجنة تسيير مشروع الحكومة الإلكترونية لتحقيق أعلى معدلات الأداء في تنفيذ الأعمال والمعاملات الحكومية إلكترونيا.

كانت التنمية البشرية هي المحور الرئيسي في استراتيجية سموه، وهو ما أكدت عليه رؤية قطر الوطنية 2030.

وقد انطلقت في البلاد نهضة تعليمية واسعة تمثلت في ازدياد عدد المدارس والجامعات وتطوير المناهج الدراسية وطرق التدريس، وتوفير الوسائل التعليمية الحديثة، والانفتاح على تجارب التعليم العالمية، فظهرت الكليات المتخصصة والمدارس الفنية، ودشنت المدينة التعليمية التي تضم عددا من المؤسسات التعليمية والعلمية والبحثية والثقافية العالمية في سنة 2003، وخصصت نسبة 2.8% من إيرادات الحكومة في الموازنة العامة للدولة لدعم البحث العلمي، وفق مرسوم القانون رقم 24 لسنة 2008.

وفي سنة 1995 أنشئت "مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع"، وهي مؤسسة تعليمية ثقافية تتمثل رسالتها في تنشئة قادة المستقبل في دولة قطر وتنمية قدراتهم من خلال تعزيز ثقافة التميّز والابتكار في المجتمع، فأصبحت الآن تضم فروعا لجامعات رائدة عالميا، وعددا من مراكز البحوث، ومن صروحها العلمية جامعة حمد بن خليفة التي أنشئت سنة 2010.

أولت الدولة -في عهد سموه- اهتماما كبيرا لتطوير قطاع الصحة وتعزيز أدائه، وارتفع عدد المستشفيات في الدولة من أربعة فقط (في 1998) إلى 13 سنة 2012، ومن أبرز تلك المستشفيات:

مستشفى الأمل (2006) ومستشفى الخور (افتتح 2005) ومستشفى القلب (2011) والمستشفى القطري الكوبي (2012) ومستشفى الوكرة (2012).

ويعد مستشفى "سبيتار" أوّل مستشفى متخصّص في جراحة العظام والطبّ الرياضي في المنطقة، حيث ضم خبراء دوليين من ذوي المهارة العالية في الطب الرياضي وجراحة العظام، وقد اعتمده الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) مركز تميّز طبي سنة 2008.

وكان هناك العديد من الإنجازات في مجال الصحة نذكر منها:

• تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل للمواطنين سنة 2011.
• تطوير مؤسسة حمد الطبية لتوفير أفضل الخدمات الصحية، وهي أول منظومة مستشفيات في الشرق الأوسط تحصل على الاعتماد المؤسسي من المجلس الأمريكي الدولي لاعتماد برامج التعليم الطبي (ACGME-1).
• انطلاق مشروع مركز سدرة للطب والبحوث -سنة 2004- للمساهمة في تعزيز مستوى الرعاية الصحية في جميع أنحاء الدولة، وتوفير الفرص في مجال الطب والبحوث والتعليم، ومن المتوقع افتتاحه قريبا.
• افتتاح كلية طب وايل كورنيل (2002) المتميزة في استخدام التكنولوجيا في مجال البحوث الطبية.

كانت مشاريع البنى التحية في البلاد متعددة ومتنوعة وشملت مجالات مختلفة، منها:

• ­إفساح المجال لتشييد الأبراج في منطقة الدفنة لتوفير بيئة أعمال تناسب قطاعات الدولة المختلفة.
• تشييد مطار حمد الدولي الذي يعد من أكبر المطارات في المنطقة والذي بدأ العمل في إنشائه سنة 2005، وتم تشغيله في أبريل 2014.
• ­في 6 يونيو 2011 أسس سموه لجنة لتسيير مشروع شبكات السكك الحديدية القطرية (الريل) التي تحولت فيما بعد إلى شركة الريل القطرية، وهو مشروع ضخم يضم ثلاثة مشاريع رئيسية، هي مترو الدوحة، وقطار النقل الخفيف في مدينة لوسيل، وقطار المسافات الطويلة لنقل الركاب والبضائع.
• المشاريع القائمة لتحسين وتطوير الطرق المختلفة في البلاد.
• ­وفي سنة 2007 أمر سموه بالشروع في إنشاء ميناء الدوحة الجديد، وخصّص لبنائه 27 مليار ريال، وهو مشروع عملاق يعد أحد أضخم المشاريع الخضراء في العالم، ويمتد على مساحة تقدر بأكثر من 26 كيلومترا مربعا في منطقة استراتيجية تقع جنوب الدوحة وتضم ميناء الدوحة الجديد وقاعدة جديدة للقوات البحرية الأميرية والمنطقة الاقتصادية الثالثة. وقد قام سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل ثاني نائب الأمير بتدشين المشروع يوم 26 فبراير 2015 وأطلق عليه اسم ميناء حمد.
• ­وفي ديسمبر 2011 افتتح مركز قطر الوطني للمؤتمرات، وهو الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط.
• مشروع مدينة لوسيل: بدأ إنشاء مدينة لوسيل في ديسمبر 2005، وهي مصممة حسب أرقى التصاميم العالمية لتكون أضخم مدينة في العالم يتم بناؤها وفق معايير الاستدامة، ثم لتكون تجسيدا لرؤية قطر الوطنية 2030 في مجال التطوير العقاري. وستضم المدينة شبكة سكك حديدية خفيفة، ونظام مواصلات بالتاكسي المائي، وشبكة طرق للمشاة والدراجات الهوائية.
• مشروع مشيرب قلب الدوحة: وضع سموه حجر أساسه في يناير 2010، وهو مشروع عقاري يستلهم التراث المعماري القطري بغية تطوير الحي التجاري القديم، ويعد أول مشروع مستدام لتطوير وسط مدينة في العالم. وقد بلغت قيمته 20 مليار ريال، ويمتد على مساحة 31 هكتارا في قلب مدينة الدوحة.

كان تطوّر قطاع الطاقة هو المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي في عهد سموه، فارتفعت مساهمة قطاع الهيدروكربون في الناتج المحلي الإجمالي من 37% إلى 54%، وازدادت القيمة المضافة لهذا الناتج من نحو 11 مليار ريال قطري إلى نحو 403 مليارات، أي بزيادة قدرها 22.2% سنويا بالأسعار الجارية، بينما وصل معدل النمو إلى 11.4% بالأسعار الثابتة (أسعار 2004).

وكان لحجم هذه المساهمة أثر كبير على المؤشرات الاقتصادية الأخرى، نجمله فيما يلي:

• ازداد حجم الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية من نحو 30 مليار ريال إلى نحو 735 مليارا أي أنه أصبح يعادل 24.5 مثل ما كان عليه في أول الفترة وبزيادة سنوية تعادل 19.5% خلال الفترة نفسها. أما بالأسعار الثابتة فقد  أصبح هذا الناتج يعادل أكثر من سبعة أمثال ما كان عليه أي بزيادة سنوية قدرها 11.7%.
• كما ازداد معدل الناتج المحلي للفرد من نحو 60 ألف ريال إلى نحو 370 ألف ريال أي بزيادة سنوية قدرها 10.6%. وقد أدت هذه الزيادة الكبيرة إلى أن يصبح هذا المعدل من أعلى المعدلات في العالم، ويفوق بكثير مثيلاته في الدول المتقدمة.

رعت الدولة في عهده العديد من المهرجانات الثقافية والمنتديات الفكرية، وأقيم فيها العديد من مؤسسات الثقافة والتراث، كما تم إعادة إحياء وإبراز تاريخ وتراث قطر من خلال ذلك. وكان من أهم المشاريع الثقافية:

• سوق واقف: وهو من أبرز معالم قطر التراثية والسياحية والتجارية؛ بدأ سوقا شعبيا وملتقى لأهل قطر في عشرينيات القرن الماضي، وكان شاهد عيان على عصر اللؤلؤ، وقد أعيد ترميمه بمسحة تراثية تجمع بين الأصالة والمعاصرة.
• هيئة متاحف قطر: أنشئت سنة 2005 لتتولى الإشراف على متاحف الدولة وإعادة تنظيمها، وكان من ثمار ذلك:
• متحف الفن الإسلامي الذي افتتح سنة 2008 وهو من أهم المعالم المعمارية في المنطقة، صممه المهندس المعماري العالمي أي أم بي.
• إعادة بناء متحف قطر الوطني؛ وهو مشروع فني يستنطق التراث القطري ويصل الحاضر بالماضي، وقد استوحى المهندس المعماري الشهير جان نوفيل تصميمه من وردة الصحراء (العوسج)، وهو يقام حول القصر القديم لجد سموه المغفور له الشيخ عبداللّه بن جاسم آل ثاني، حيث كان منزل عائلته ومقر الحكومة لمدة 25 عاما.
• المتحف العربي للفن الحديث "متحف"؛ افتتح سنة 2010.
• الحي الثقافي (كتارا): افتتح سنة 2005 للنهوض بالحركة الثقافية، وتشجيع وإبراز الطاقات الإبداعية، وهو من أكبر المشاريع الثقافية في البلاد.

والجدير بالذكر أنه في عهد سموه أصبحت البلاد (منذ 2007) تحتفل باليوم الوطني للدولة إحياء لذكرى المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني وتخليدا ليوم توليه الحكم في 18 ديسمبر 1878.

ازدادت مساهمة القطاع غير الهيدروكربوني في الناتج المحلي الاجمالي –متأثرا بالإيرادات الهيدروكربونية- من نحو 18.7 مليار ريال بالأسعار الجارية -في بداية فترة حكم سموه- إلى نحو 332 مليارا في نهايتها، أي بزيادة سنوية قدرها 17.3% بالأسعار الجارية، أما بالأسعار الثابتة فقد كانت هذه الزيادة 12% سنويا.

وفيما يلي عرض لتطورات بعض من مكونات هذا القطاع خلال الفترة ما بين (1995-2013):

• سجل قطاع الصناعات التحويلية نموا قدره 9.4% سنويا بالأسعار الثابتة.
• وكان نمو قطاع البناء والتشييد لافتا حيث قُدّر بـ17.8% سنويا بالأسعار الثابتة.
• وشهدت قطاعات التوزيع والتجارة والفنادق والمطاعم معدلات نمو مرتفعة أيضا، حيث وصل معدل النمو فيها إلى 18% بالأسعار الجارية وإلى 13.1% بالأسعار الثابتة.
• وكان قطاع النقل والاتصالات من القطاعات التي شهدت نموا مرتفعا أيضا حيث كان معدل النمو 17.6% سنويا بالأسعار الثابتة
• وارتفع الإنفاق الاستهلاكي الحكومي النهائي من نحو تسعة مليارات ريال إلى نحو 99 مليارا أي بزيادة 14.3% سنويا بالأسعار الجارية.
• وازداد الإنفاق الاستهلاكي العائلي من نحو ثمانية مليارات إلى نحو 102 مليار ريال أي بزيادة 15.2% سنويا.

وقد رافق النموَّ الاقتصادي المذهل الذي شهدته البلاد -خلال هذه الفترة- نموٌ مماثل في حجم التجارة الخارجية وفي فائض الميزان التجاري:

• فارتفعت صادرات السلع والخدمات من نحو 13 مليارا إلى نحو 538.5 مليار ريال، أي بزيادة سنوية تساوي 22.9%. ونتجت هذه الزيادة في الصادرات بشكل رئيسي عن التوسع في إنتاج الغاز المسال وإنتاج النفط وزيادة أسعارهما.
• وارتفعت واردات السلع والخدمات من نحو 12.8 مليار ريال إلى نحو 214.6 مليار ريال، أي بزيادة سنوية قدرها 17%. ونجم ذلك عن زيادة الاستيراد في السلع الاستهلاكية وفي متطلبات المشاريع الكبرى التي أقامتها الدولة.
• أما فائض الميزان التجاري السلعي فارتفع من 1.7 مليار ريال إلى نحو 387 مليارا، أي بزيادة قدرها 35% سنويا.

أبرز الإنجازات على الصعيد الاجتماعي:

• رفع الضمان الاجتماعي عام 1996 لبعض الفئات بنسبة 50%. وهذه الفئات هي: الأرامل، والمطلقات، والأسر المحتاجة، والمعاقون، والأيتام، والعاجزون عن العمل، والمسنون، وأسر السجناء، والزوجات المهجورات، وأسر المفقودين.
• وفي سنة 1999 أجريت الانتخابات البلدية التي نالت فيها المرأة حقها في الترشح والانتخاب لأول مرة في تاريخ قطر.
• وتطلعا إلى بناء مجتمع قطري ينعم بالرفاه تمت زيادة الرواتب التقاعدية والمعاشات بنسبة 40% عام 2006، إضافة إلى زيادة رواتب الموظفين المدنيين بنسبة 40% من الراتب الأساسي، وتوالى هذا الاهتمام عام 2011 حيث زادت رواتب الموظفين المدنيين العاملين في الدولة بـ60%، في حين زادت رواتب العسكريين بـ120%.
• وفي عام 2007 أنشأ سموه وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، لتحل محل وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان، وذلك لوضع سياسات وخطط استخدام القوى العاملة، وإدارة سوق العمل، وبناء نظام متكامل للمعلومات الخاصة به، وتسوية المنازعات العمالية طبقا لأحكام القانون، والمشاركة في وضع سياسات التوطين وبرامج تشغيل القوى العاملة الوطنية، وتوفير الرعاية الاجتماعية، وتقديم خدمات الضمان الاجتماعي للمستحقين، وتنظيم صرف المعونات الاجتماعية.
• وفي عام 2010 أنشئ صندوق دعم الأنشطة الاجتماعية والرياضية (دعم) لدعم الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية والخيرية، عبر تقديم المنح والمساعدات للجهات والهيئات والمؤسسات والجمعيات والمراكز الرياضية والثقافية والاجتماعية والخيرية.

في عهد سموه تطورت البنى التحتية للرياضة بشكل سريع، واستضافت البلاد العديد من الأحداث والبطولات الرياضية التي رسّخت معايير عالية في التنظيم، وجعلت من قطر عاصمة للرياضة في المنطقة.

فقد استضافت الدوحة بطولة العالم لكرة الطاولة عام 2004، وبطولة العالم لرفع الأثقال عام 2005، والنسخة الخامسة عشرة من دورة الألعاب الآسيوية "آسياد 2006"، وبطولة العالم لألعاب القوى داخل الصالات "الدوحة 2010"، وبطولة كأس آسيا 2011، ودورة الألعاب العربية الثانية عشرة "الدوحة 2011"، والمؤتمر العالمي التاسع للرياضة والبيئة في العام نفسه.

وفي سنة 2008 أقيمت أكاديمية التفوق الرياضي "أسباير زون" لتوفير بيئة رياضية عالية المستوى، ترتقي بمستوى الرياضة، وتُعِد الكوادر في مختلف التخصصات الرياضية، لتلبية احتياجات المجتمع القطري وتحقيق طموحاته الرياضية إقليميا وعالميا.

وكان الإنجاز الرياضي الأبرز في عهده هو فوز قطر سنة 2010 بتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2022.

في عام 2000 أنشئ المجلس الأعلى لاستثمار احتياطي الدولة وذلك لإدارة واستثمار احتياطي الدولة، وبعد ذلك أنشأ سموه في 23 أكتوبر 2001 المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار ليضطلع بصفة عامة بجميع الأمور المتعلقة بشؤون الاقتصاد والطاقة والاستثمار، ووضع سياسات عامة في المجالات الاقتصادية والمالية والتجارية وشؤون الطاقة.

وفي 23 يونيو 2005 أنشأ سموه جهاز قطر للاستثمار الذي يتبع المجلس وذلك بهدف تنمية واستثمار وإدارة أموال احتياطي الدولة، وغيرها من الأموال التي يعهد بها إليه المجلس الأعلى.

وفي 20 فبراير 2011 أنشأ سموه جهاز قطر لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لتشجيع إقامة المشاريع، والنهوض بالمشاريع القائمة، وزيادة نسبة مساهمة المشاريع في الناتج المحلي الإجمالي والذي أصبح فيما بعد يتبع بنك قطر للتنمية.