سمو الأمير يصدر قرارا بإنشاء المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم القرار الأميري رقم (72) لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم (37) لسنة 2001 بإنشاء المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار. 

ونص القرار الأميري على أن يستبدل بنص المادة (6) من القرار الأميري رقم (37) لسنة 2001 المشار إليه، النص التالي: “يشكل المجلس من الأمير رئيسا، وعضوية كل من:

1- رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية نائبا للرئيس.

2- وزير الطاقة والصناعة عضوا.

3- وزير المالية عضوا.

4- وزير الاقتصاد والتجارة عضوا.

5- محافظ مصرف قطر المركزي عضوا.

6- المستشار الاقتصادي بالديوان الأميري عضوا.

7- ممثل عن جهاز قطر للاستثمار عضوا.

8- ممثل عن بنك قطر للتنمية عضوا.

ونص القرار الأميري أيضا على أن تختار الجهتان المنصوص عليهما في البندين (7)، (8) من يمثلهما في عضوية المجلس، ويجوز تعديل تشكيل المجلس أو إضافة أعضاء جدد بقرار من الأمير. 

وألغى القرار الأميري كل حكم يخالف أحكامه. وقضى القرار الأميري بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره وأن ينشر في الجريدة الرسمية.