إن رؤيتنا لقطر هي جزء لا يتجزأ من رؤية قطر الوطنية 2030. فإننا نطمح أن تكون قطر دولة متطورة قادرة على تأمين العيش المزدهر للجيل الحالي والأجيال المقبلة من خلال تطوير:
إن ضمان الرفاه لأبنائنا وأجيالنا القادمة يتطلب منا استخدام مواردنا استخداماً مدروساً ورشيدا ولهذا يتوجب علينا مواصلة بناء الإنسان القطري القادر على المشاركة الفعالة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للبلاد
من تقديم سموه لرؤية قطر الوطنية 2030
إن طموحاتنا هذه ليست مجرد أحلام، ولكنها تستند إلى رؤية قطر الوطنية 2030 التي عكست مبادئ دستورنا الدائم وتطلعات الشعب القطري وقناعات قيادته. وقد حددت هذه الرؤية القيم والأهداف طويلة المدى للمجتمع القطري وبينت خارطة الطريق للوصول إلى هذه الأهداف عن طريق استراتيجيات وطنية متعاقبة.
إن المرحلة الماضية للتنمية في دولة قطر تميزت باعتمادها الرئيسي على استغلال النفط والغاز. أما المرحلة المقبلة للتنمية فتهدف إلى تحقيق التنويع الاقتصادي وتعزيز دور القطاع الخاص، والتوسع في البحث والتطوير، والتقدم في تحقيق الاقتصاد المعرفي.
وإن هذه المرحلة تتطلب سياسة اقتصادية على نفس الدرجة العالية من الانفتاح التي تطلبتها المرحلة السابقة وربما بدرجة أعلى. فسياسة الانفتاح التي تبنتها قطر كانت من أهم دعائم تنميتنا المستدامة بسبب الضرورات التي تحتمها مواردنا الطبيعية وجغرافية بلدنا وحجم سكانه. فبالإضافة إلى تطوير خبراتنا وقدراتنا استندنا إلى التقنيات والخبرات والعمالة والأسواق الأجنبية؛ من أجل توسيع القاعدة الاقتصادية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، واكتساب المعرفة وتطوير القدرات ونقل التكنولوجيا. وسنعزز هذه السياسة لتحقيق أهدافنا التنموية في المرحلة المقبلة وللمحافظة على القدرة التنافسية لاقتصادنا. كما أننا سنعمل على رفع الكفاءة الاقتصادية والفنية في مجالات مختلفة كاستخدام الطاقة والغاز والمشاريع الكبرى والأسواق واستخدام الأراضي، وعلى تطوير البنية التحتية، وتنمية القطاع الخاص وريادة الأعمال، وتحسين آليات السوق، وتطوير صناعات وخدمات جديدة.