بسم الله الرحمن الرحيم
الحضور الكرام،
يسُرني أن أتوجَّه بالتهنئة إلى سعادة السيد ميروسلاف لاجاك على توليه مهام رئيس الدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة، متمنياً له التوفيق والسداد، في مهامه.
كما أعرب عن تقديري لسعادة السيد بيتر تومسون على ما بذله من جهود قيمة في إدارة أعمال الدورة الحادية والسبعين للجمعية العامة.
وأغتنم هذه المناسبة لأشيد بالجهود التي يبذلها سعادة الأمين العام السيد انطونيو غوتيريش في تعزيز دور الأمم المتحدة.
السيد الرئيس،
يمثل حفظ السلم والأمن الإقليمي والدولي أولوية في السياسة الخارجية لدولة قطر والتي تستند في مبادئها وأهدافها إلى ميثاق الأمم المتحدة وقواعد الشرعية الدولية الداعية إلى التعاون البناء بين الدول والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وحسن الجوار وتعزيز التعايـش السلمي واتباع الوسائل السلمية لتسوية النزاعات.
ولا تزال مسألة تسوية المنازعات بالطرق السلمية تُقارَبُ كاقتراح عارض وغير ملزم. وربما آن الأوان لفرض الحوار والتفاوض قاعدةً في حل الخلافات من خلال إبرام ميثاق دولي بشأن تسوية المنازعات بين الدول بالطرق السلمية.
وفي هذا السياق، وبعد مفترقات كبرى كالحرب العالمية الثانية، ورواندا وبورندي والبلقان في القرن الماضي، عاد من جديد ليحدق بالإنسانية كلها خطرُ أن يصبح إفلات مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية من العقاب هو القاعدة وليس الاستثناء، وذلك بسبب خضوع الشرعية الدولية للضغوط السياسية ومصالح المحاور وإملاءات القوة على الأرض ، ما ينذر بسيادة قانون القوة بدلا عن قوة القانون.
وفي رأينا، لا يجوز أن يتراوح موقف الدول الكبرى بين تطرفيْن هما: إما الاحتلال المباشر للدول لفرض إرادتها وسياستها، أو اتخاذ موقف المتفرج الممتنع عن فعل أي شيء إزاء حروب إبادة وجرائم ضد الإنسانية يقوم بها نظام حكم مستبد فاشي، أو قمعٍ متواصل لشعب واقع تحت الاحتلال تقوم به دولة محتلة.
ومؤخرا ينتشر شعورٌ أن الشعوب التي تتعرض للقمع تواجه وحدها مصيرها، وكأن الساحة الدولية تخضع لنظام الغاب، وما على الدول المعرّضة للتهديد إلا أن تتدبر أمرها عبر تحالفاتها وعلاقاتها، ذلك في غياب نظام لتنفيذ أحكام القانون الدولي والاتفاقيات والمواثيق الملزمة.
السيد الرئيس،
إننا نُثْني على اختيار شعار هذه الدورة "محورية الإنسان في السعي لتحقيق السلام والحياة الكريمة للجميع في كوكب مستدام".
وفي هذا السياق، أدعو حكومة جمهورية اتحاد ميانمار والمجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤوليتهم القانونية والأخلاقية باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف العنف ضد أبناء أقلية الروهينجيا وتوفير الحماية لهم وإعادة النازحين إلى موطنهم ومنع التمييز الطائفي أو العرقي ضدهم، وضمان حصولهم على كامل حقوقهم المشروعة كمواطنين كاملي المواطنة، ونحث جميع الدول لتقديم المساعدات الإنسانية لهم.
السيد الرئيس،
في كل مرة أقف هنا أدافع عن التعاون الدولي البناء والسلام العادل وحقوق الشعوب الواقعة تحت الاحتلال، وتلك التي تتعرض إلى جرائم ضد الإنسانية، والواقعة تحت الحصار.
وفي هذه المرة أقف هنا وبلدي وشعبي يتعرضان لحصار جـائر مـستمـر، فرضتـه دول مجاورة منذ 5 يونيو الماضي. ويشمل هذا الحصار كافة مناحي الحياة بما في ذلك تدخل الدول لقطع الصلات العائلية. وتدير قطر حاليا حياتها واقتصادها وخططها التنموية وتتواصل مع العالم الخارجي بنجاح بفضل وجود معابر بحرية وجوية ليست لهذه الدول سيطرة عليها.
لقد فُرِضَ الحصار فجأة ودون سابق إنذار، ما حدا بالقطريين لاعتباره نوعًا من الغدر.
ويبدو أن الذين خططوا له ونفذوه، تصوروا أن تحدِثَ الخطوةُ أثرًا صادمًا مباشرًا يؤدي إلى تركيع دولة قطر واستسلامها لوصاية شاملة تفرَضُ عليها.
والأدهى أن مخططي الحصار وجدوا من الضروري الاستناد إلى تصريحات مختلقة نسبت إلي وزُرِعَت في موقع وكالة الأنباء القطرية بعد قرصنتها. وكان إعلام هذه الدول، وهو إعلام مجنّد ومأمور، جاهزًا على أهبة الاستعداد لبدء حملة تحريض شاملة معدّة سلفا انتُهكت فيها كافة القيم والأخلاق والأعراف، وانتهكت الحقيقة بوابل من الأكاذيب. وما زالت الأموالُ تصرف بسخاء على آلة صنع الافتراءات ونشرها على أمل أن تختلطَ على الناس الحقيقة بالكذب.
وعلى الرغم من افتضاح أمر القرصنة، وتزييف تصريحات أمير دولةٍ ذات سيادة، لم تتراجع الدول المحاصرة أو تعتذر عن الكذب، بل زادت شدة حملتها، وهي تُمَنِّي النفس أن يُحدِثَ الحصارُ أثرًا تراكميًا على الاقتصاد والمجتمع في بلدي، ما دام قد فشل في إحداث الأثر المباشر.
لقد ارتكب من قام بالقرصنة وتزييف التصريحات اعتداءً على دولة ذات سيادة، ذلك أن الجريمة تمت لأهداف سياسية مبيّتة، وأعقبتها قائمة إملاءات سياسية تمس بالسيادة أثارت استغرابا عالميا.
وحفّزت هذه الفعلة المشينة من جديد التساؤلات الدولية حول الأمن الرقمي والفلتان في عمليات القرصنة الالكترونية.
كما أظهرت قلق أوساط واسعة رسمية وشعبية في العالم من عدم وجود مؤسسات وتشريعات دولية واضحة تنظم هذا المجال الخطير والحيوي وتعاقب مرتكبي الجرائم العابرة للحدود فيه.
وقد آن الأوان لاتخاذ خطوات في هذا الصدد. ونحن مستعدون لوضع إمكانياتنا في خدمة جهد مشترك كهذا.
لقد قامت الدول التي فرضت الحصار الجائر على قطر بالتدخل في الشؤون الداخلية للدولة عبر الضغط على مدنييها بالغذاء والدواء وصلات الرحم لتغيير موقفهم السياسي لزعزعة الاستقرار في دولة ذات سيادة. أليس هذا أحد تعريفات الإرهاب؟
لم يقتصر هذا الحصار غير المشروع على الشق الاقـتصادي وخرق اتفاقية منظمة التجارة العالمية، بل تجاوز ذلك إلى انتهاك مواثيق حقوق الإنسان بالإجراءات التعسفية التي سببت أضراراً للآلاف من مواطني دول مجلس التعاون الخليـجي والمقيمين على أراضيها، اجتماعياً، واقتصادياً، ودينياً، حيث انتُهكت أبسط حقوق الانسان في العمل والتعليم والتنقل والتصرف بالملكية الخاصة.
ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل تعداه إلى ملاحقة دول الحصار مواطنيها والمقيمين على أراضيها وفرض عقوبات بالحبس والغرامة عليهم، لمجرد التعبير عن التعاطف مع دولة قطر، حتى في وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك في سابقة لم يشهدها العالم من قبل، في مخالفة لأحكام مواثيق واتفاقيات حقوق الإنسان التي تكفل حق الإنسان في التعبير عن أفكاره وآرائه.
ثمة دول تبيح لنفسها، ليس فقط الاعتداء على دولة جارة لإملاء سياستها الخارجية والإعلامية، بل تعتقد أيضا أن حيازتها للمال تؤهلها للضغط على دول أخرى وابتزازها لتشارك معها في عدوانها. وهي التي يفترض أن تحاسَب دوليا على ما قامت به.
إن الدول التي فرضت الحصار على دولة قطر تتدخل في الشؤون الداخلية للعديد من البلدان، وتتهم كل من يعارضها في الداخل والخارج بالإرهاب. وهي بهذا تُلحِق ضررًا بالحرب على الإرهاب، وهي في الوقت ذاته معارِضة للإصلاح وداعمة للأنظمة الاستبدادية في منطقتنا، والتي يتخرج الإرهابيون من سجونها.
لم نتفاجأ وحدنا من فرض الحصار، فقد تفاجأت معنا دولٌ كثيرة شكّك قادتُها بدوافعه وأسبابه، وقد وعدت الدول المحاصرة كل من سألها عن أسباب الحصار أن تقدم له الأدلة عن مزاعمها العبثية وافتراءاتها ضـد قطـر، والتي تغيرت حسب هوية المخاطَب. وما زال الجميع ينتظر أدلةً لم تصل ولن تصل، لأنها غير موجودة أصلا، ويوجد نقيضها الكثير من الأدلة حول مساهمة قطر في محاربة الإرهاب باعتراف المجتمع الدولي كله.
لقد كافحت دولة قطر الإرهاب، ويشهد بذلك المجتمع الدولي بأسره، وما زالت وستظل تحاربه، وتقف في معسكر من يحاربه أمنيا، وترى ضرورة محاربته أيديولوجيا أيضا. وهي تتجاوز ذلك إلى الإسهام في تجفيف منابعه من خلال تعليمها لسبعة ملايين طفل حول العالم، حتى لا يقعوا فريسة للجهل والأفكار المتطرفة.
لقد رفضنا الانصياع للإملاءات بالضغط والحصار، ولم يرض شعبنا بأقل من ذلك. وفي الوقت نفسه اتخذنا موقفا منفتحا على الحوار دون إملاءات، وأعربنا عن استعدادنا لحل الخلافات بالتسويات القائمة على التعهدات المشتركة، فحل النزاعات بالطرق السلمية هو أصلا من أولويات سياستنا الخارجية. ومن هنا أجدد الدعوة لحوار غير المشروط القائم على الاحترام المتبادل للسيادة، وأُثمن عالياً الوساطة المخلصة والمقدرة التي دعمتها دولة قطر منذ بداية الأزمة، والتي يقوم بها أخي صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، كما أشكر جميع الدول التي ساندت هذه الوساطة.
واسمحوا لي في هذه المناسبة ومن على هذه المنصة أن أعبر عن اعتزازي بشعبي القطري، ومعه المقيمين على أرض قطر من مختلف الجنسيات والثقافات.
لقد صمد هـذا الشعب في ظروف الحصار، ورفض الإملاءات بعزة وكبرياء، وأصر على استقلالية قرار قطر السيادي، وعزز وحدته وتضامنه، وحافظ على رفعة أخلاقه ورقيه رغم شراسة الحملة الموجهة ضده وضد بلده.
وأجدد الشكر للدول الشقيقة والصديقة التي تُدرك أهمية احترام سيادة الدول وأحكام القانون الدولي ومواقفها المقدرة، والتي كانت، وما زالت سنداً للشعب القطري خلال هذه الأزمة.
السيد الرئيس،
الإرهاب والتطرف من أخطر التحديات التي يواجهها العالم. وتتطلب مواجهتهما منا جميعاً عملاً متضافرا ضد التنظيمات الإرهابية وفكرها المتطرف لنحفظ للبشرية أمنها وللعالم استقراره.
ولا خيار أمام حكومات العالم سوى التعاون في مجال المواجهة الأمنية للإرهاب، أما وقف إنتاج الإرهاب والتطرف فيتحقق من خلال معالجة جذوره الاجتماعية والسياسية والثقافية.
كما علينا أن نحرص أن لا تكون مكافحة الإرهاب مظلة لارتكاب أعمال انتقامية أو قصف للمدنيين.
كانت مكافحة الإرهاب والتطرف وستظل على رأس أولوياتنا، وتؤكد ذلك المساهمة الفاعلة لدولة قطر في الجهود الإقليمية والدولية من خلال تنفيذ التدابير التي تضمنتها استراتيجية الأمم المتحدة التي تم اعتمادها عام 2006، وتنفيذ كافة القرارات والتدابير الصادرة عن مجلس الأمن المتعلقة بمكافحة الإرهاب وتمويله ومن خلال المشاركة في التحالف الدولي، والمنظمات الاقليمية والعلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة والعديد من دول العالم. وستواصل دولة قطر جهودها الإقليمية والدولية في هذا الشأن وتطورّها.
وفي الوقت الذي نجدد فيه إدانتنا لكافة أشكال التطرف والإرهاب، فإننا نرفض التعامل بمعايير مزدوجة مع هذه الظاهرة حسب هوية مرتكبيها، أو ربطها بدين أو عرق أو حضارة أو ثقافة أو مجتمع.
السيد الرئيس،
تظل قضايا الشرق الأوسط من الأكثر تهديدا للأمن والسلم الدوليين، لما لهذه المنطقة من أهمية حيوية للعالم.
ولاتزال إسرائيل تقف حائلاً أمام تحقيق السلام الدائم والعادل والشامل فيها، وترفض مبادرة السلام العربية. وتواصل الحكومة الإسرائيلية نهجها المتعنت واستراتيجيتها في خلق الحقائق على الأرض من خلال التوسع في بناء المستوطنات في الأراضي المحتلة. وتهويد القدس وتقييد أداء الشعائر الدينية في المسجد الأقصى المبارك، والذي يُعَدُّ عملاً استفزازياً خطيراً، كما تواصل حصارها لقطاع غزة.
ويتعين على المجتمع الدولي منح أولوية قصوى لاستئناف مفاوضات السلام على أساس إنهاء الاحتلال الاسرائيلي للأراضي العربية في إطار زمني محدد، والتوصل لتسوية عادلة وشاملة ونهائية وفقاً لحل الدولتين الذي توافق عليه المجتمع الدولي، استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية. ولن يتحقق ذلك إلاّ من خلال إقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف.
وأجدد مناشدتي للأشقاء الفلسطينيين لإتمام المصالحة الوطنية وتوحيد المواقف والكلمة في مواجهة الأخطار والتحديات المحدقة بالقضية الفلسطينية ومستقبل الشعب الفلسطيني.
السيد الرئيس،
ما زال المجتمع الدولي يقف عاجزاً عن إيجاد حل للأزمة السورية رغم نتائجها وتداعياتها الخطيرة على المنطقة والعالم، فالجهود السياسية لا تزال متعثرة بسبب تضارب المصالح الدولية والإقليمية، هذا التضارب الذي يؤدي إلى حماية من يفترَض أن نتوحد ضده. ويتخلى المجتمع الدولي عن القيام بمسؤولياته القانونية والأخلاقية، بما في ذلك تنفيذ قراراته التي اتخذها، وذلك خضوعًا لمنطق القوة. والمطلوب هو العمل الجاد من أجل التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية، بشكل يلبي تطلعات الشعب السوري للعدالة والكرامة والحرية، ويحفظ وحدة سوريا وسيادتها، وذلك وفق مقررات جنيف (1).
ولن تدّخر قطر جهداً في تقديم الدعم والمساعدات لتخفيف المعاناة الإنسانية لأشقائنا السوريين، وتنفيذ تعهداتنا الإنسانية في إطار الأمم المتحدة.
لقد تخلى المجتمع الدولي عن مهمة حماية المدنيين، فهل سوف يتوانى أيضا عن محاسبة مجرمي الحرب؟ إن لإفلاتِهم من العقاب عواقبَ وخيمة على الأوضاع في سوريا والإقليم، مما سيؤثر على سلوك الأنظمة الديكتاتورية في المستقبل تجاه شعوبها في غياب أي رادع.
وبالنسبة للشأن الليبي، يمكن تحقيق التوافق الوطني الليبي الذي يحافظ على وحدة ليبيا وسيادتها ونسيجها الاجتماعي ويعيد لها الاستقرار، بتضافر الجهود المحلية والدولية. وعلينا جميعا تكثيف الجهود ومساندة حكومة الوفاق، التي قامت بدعم من الأمم المتحدة، في مساعيها لاستعادة الاستقرار والتصدي للإرهاب وآثاره الخطيرة. لقد دعمت دولة قطر جهود الوساطة الدولية وسوف تدعمها مستقبلا لتحقيق تطلعات الشعب الليبي.
وفيما يخص العراق الشقيق فإننا ندعم جهود الحكومة العراقية في العمل على تحقيق أمن واستقرار ووحدة العراق أرضاً وشعباً، ونشيد بالإنجازات التي حققها في معركته ضد الإرهاب، ونؤكد على تقديم دولة قطر الدعم اللازم له في استكمال هذه الانتصارات بتحقيق تطلعات الشعب العراقي للمساواة بين مواطنيه، واستعادة دوره على المستويين الإقليمي والدولي.
وفي الشأن اليمني نؤكد على أهمية المحافظة على وحدة اليمن وتحقيق أمنه واستقراره، وإنهاء حالة الاقتتال والحرب وتبني الحوار والحل السياسي والمصالحة الوطنية كأساس لإنهاء هذ الأزمة وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم (2216).
وندعو المجتمع الدولي إلى تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى مختلف المناطق اليمنية. وتدعم دولة قطر جهود المبعوث الأممي في انهاء هذه الأزمة وتحقيق طموحات الشعب اليمني الشقيق في الوحدة والأمن والاستقرار.
وحرصاً على تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الخليج نجدد دعوتنا التي سبق أن اطلقناها من على هذا المنبر إلى إجراء حوار بنّاء بين دول مجلس التعاون الخليجي وإيران على أساس المصالح المشتركة ومبدأ حسن الجوار واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
السيد الرئيس،
في إطار الجهود الدولية لمواجهة الأزمات الإنسانية، واصلت دولة قطر مساهمتها في الاستجابة للاحتياجات الإنسانية المتزايدة في العالم، فقد قمنا بزيادة مساهماتنا المالية في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، لتمكين الأمم المتحدة من تنفيذ البرامج الأممية وتقديم الإغاثة الإنسانية للمحتاجين في العالم، وتحتل دولة قطر اليوم المرتبة الثالثة على قائمة الدول المانحة الكبرى لعام 2017 لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.
ولقد واصلنا تقديم الدعم للدول التي تواجه تحديات لمساعدتها في تنفيذ خططها التنموية، وأشير هنا إلى أن حصول دولة قطر على المرتبة الأولى عربياً والمرتبة الثالثة والثلاثين عالمياً في مجال التنمية البشرية، يؤكد نجاعة سياستها في المجال الإنساني والتنموي، ونتطلع إلى تحقيق أهداف خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، التي التزمنا جميعا بالعمل على تحقيقها.
وفي الختام نؤكد أن دولة قطر لن تألو جهداً في العمل على تعزيز دور وجهود الأمم المتحدة الرامية لتحقيق ما ينشده المجتمع الدولي من سلم وأمن، وتعزيز حقوق الإنسان والدفع بعجلة التنمية. وسوف تبقى قطر كما عهدتموها كعبة للمضيوم، وستواصل جهودها في الوساطة لإيجاد حلول عادلة في مناطق النزاع.
أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.