خطاب سمو الأمير المفدى في الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة

الـسـلام عـلـيـكـم ورحـمـة الله وبـركـاتـه،

بدايةً أهنئ سعادة السيد دينيس فرانسيس، على تولي رئاسة الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة، متمنياً له التوفيق، وأعرب عن التقدير لسعادة السيد تشابا كوروشي على جهوده في رئاسة الدورة السابعة والسبعين. وأشيد بالجهود التي يبذلها سعادة السيد أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، وموظفو الأمم المتحدة لتحقيق غاياتها النبيلة.

اسمحوا لي قبل كل شيء أن أتقدم بصادق التعازي لأخي جلالة الملك محمد السادس وللشعب المغربي الشقيق في ضحايا الزلزال المدمر، كما أتقدم بالتعازي لدولة ليبيا الشقيقة حكومة وشعبا على ضحايا الفيضانات هناك، سائلين الله تعالى الشفاء العاجل للمصابين وأن يتغمد الراحلين بواسع رحمته، وأؤكد على تضامننا الكامل معهم في هذا المصاب.

الـسـيـد الرئـيـس،

لقد حبانا الله أن نعيش في عصر التقدم المتسارع الذي لم يسبق له مثيل، والذي تسود فيه روح الابتكار في مجالات الطب والتكنولوجيا والعلوم عموماً، وتتضاعف فيه قدرة البشر على تسخير الموارد التي تمكن من توفير حياة كريمة للبشرية جمعاء. لقد أتاحت الابتكارات المتواترة إنتاجيةً ورفاهيةً ودرجة تواصل بين البشر تكاد تحقق رؤى الخيال العلمي.

وبينما مكننا هذا التطور من تحقيق الكثير من الأمنيات، إلا أن ذلك لم يكن دون كلفة لشعوب العالم ولكوكبنا وموارده. لقد ارتفع معدل الأعمار، ومستوى المعيشة لغالبية الإنسانية وظهر ذلك بوضوح في التكاثر السكاني. ولكن معدلات الفقر والبطالة ارتفعت أيضاً، وازداد الوعي بغياب العدالة في توزيع الثروات، فضلاً عن التبعات الخطيرة على البيئة.

وفي مجالات مثل علم الجينات والذكاء الاصطناعي تزداد الإمكانيات لتحقيق الرفاه للبشرية جمعاء. لكن الفجوة بين الممكن والواقع تزداد أيضاً. ففي نفس العصر الذي تظهر فيه هذه الإمكانيات تعاني فيه شعوب من عمالة الأطفال والجوع والبطالة والحروب الأهلية، وتدافع فيه دول متطورة عن حدودها أمام تدفق اللاجئين الهاربين من تلك المعاناة، وكأن شعوب الكرة الأرضية تعيش في عصرين مختلفين.

إن التطور التقني المتسارع وتزايد الاعتماد عليه يفتح آفاقاً غير مسبوقة لتطور الإنسانية نحو الأفضل. ولا شك أن العلم والتكنولوجيا هما المفتاح لزيادة الإنتاجية وتحسين نوعية حياة البشر.

ولكن الاحتفاء بالوسائل من دون التفكير المسؤول بالغايات التي تستخدم من أجلها أدى إلى كوارث كبرى مثل استخدام السلاح النووي، وإجراء التجارب الخطيرة على البشر، والإبادة الجماعية في معسكرات الاعتقال.

من واجبنا مواكبة التطور العلمي والتقني وتشجيعه في بلداننا ويجب أن تزول الحواجز بين الدول في هذا المجال. وفي الوقت ذاته لا يجوز تجاهل تفاقم مخاطر مثل تزييف الواقع، واختراق المجال الخاص للأفراد، وتشويش العملية التعليمية بتسهيل الانتحال، ومضاعفة تأثير البروباغندا المضللة وأدوات خداع البشر.

وعليه، وإلى جانب ضرورة التعاون والاستثمار في تطوير هذه التقنيات نجدد الدعوة لتوحيد الجهود لمنع إساءة استخدام الفضاء السيبراني وتنظيم هذا الجانب الحيوي استناداً لأحكام القانون الدولي.

وفي هذا السياق ستنعقد في الدوحة "قمة الويب 2024"، ويشكل انعقادها فرصةً هامةً لاستعراض التطور في مجال التكنولوجيا، وخلق فرص تعاون جديدة في عالم التكنولوجيا لصالح البشرية جمعاء. وهذه مناسبة لأرحب بالجميع في الدوحة.

الـسـيـد الرئـيـس،

علينا ألا ننسى أن هناك شعوباً حول العالم، وبالأخص في منطقتنا تشغلها مآسي الحاضر، وتعد الانشغال بالقضايا التي ذكرتها نوعاً من الرفاهية. ومن واجبنا، إذا كنا نشكل حقاً مجتمعاً دولياً، وليس مجرد كيانات مختلفة، أن نعمل على رفع الظلم الواقع عليها، على الأقل بموجب ما تقتضيه قرارات هذه الهيئة، وما يقتضيه القانون الدولي.

فلا يجوز أن يبقى الشعب الفلسطيني أسير تعسف الاحتلال الإسرائيلي الاستيطاني، ورفض الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة أي حل سياسي عادل وفق مبادئ الشرعية الدولية. ولا يغيب عنكم أن تقاعس المنظمة الدولية عن اتخاذ إجراءات ضد الاحتلال أتاح ويتيح الفرصة لإسرائيل لكي تقوض أسس حل الدولتين بالتوسع والاستيطان حتى أصبح الاحتلال يتخذ شكل نظام فصل عنصري في وضح نهار القرن الواحد والعشرين. وقد لاحظ ذلك حتى بعض أصدقاء إسرائيل المقربين. كما وترد إسرائيل على مبادرات السلام والتطبيع العربية بالمزيد من التعنت والتطرف القومي- الديني الأصولي في الائتلافات الحكومية والمزيد من الاستيطان، وتهويد القدس والاعتداء على الأماكن المقدسة، والتنكيل بالواقعين تحت الاحتلال، وتشديد الخناق على قطاع غزة.

تقدم قطر الدعم السياسي والإنساني والتنموي للشعب الفلسطيني الشقيق، وتساهم في إعمار قطاع غزة الرازح تحت الحصار، علاوةً على مساهمتها المتواصلة في تمويل وكالة غوث اللاجئين. وتواصل تمسكها بالموقف المبدئي من عدالة هذه القضية التي أصبحت امتحاناً لمصداقية ساسة دول العالم تجاه منطقة الشرق الأوسط.

وبالنسبة لسورية لا يجوز التسليم بالظلم الفادح الواقع على الشعب السوري الشقيق كأنه قدر. فما زالت الأزمة بانتظار تسوية شاملة من خلال عملية سياسية تؤدي إلى انتقال سياسي، وفقاً لإعلان جنيف 1- وقرار مجلس الأمن 2254، وبما يحقق تطلعات الشعب السوري، ويحافظ على وحدة سوريا وسيادتها واستقلالها.

ومن المؤسف أن نشهد هذا العام اندلاع العنف في السودان مما ترك آثاراً خطيرةً على الشعب السوداني الشقيق وفاقم من أزمة اللاجئين.

نحن ندين الجرائم المرتكبة ضد المدنيين في العاصمة الخرطوم وفي إقليم دارفور، وندعو لمحاسبة مرتكبيها، كما ندعو إلى وقف القتال والاحتكام لصوت العقل وتجنيب المدنيين تبعات القتال، ونؤكد دعمنا كافة الجهود الإقليمية والدولية، لتيسير التوصل إلى وقف القتال، والحوار بين القوى السياسية السودانية حول مستقبل للسودان بجيش واحد فقط، وبحيث يقوم بحماية البلاد ولا يحكمها.

وفي لبنان الشقيق حيث أصبح الخطر محدقاً بمؤسسات الدولة، نؤكد على ضرورة إيجاد حل مستدام للفراغ السياسي وإيجاد الآليات لعدم تكراره، وتشكيل حكومة قادرة على تلبية تطلعات الشعب اللبناني والنهوض به من أزماته الاقتصادية والتنموية، فمن المؤسف أن يطول أمد معاناة هذا الشعب الشقيق، بسبب الحسابات السياسية والشخصية.

وفي اليمن ندعو أن تسوى الأزمة بموجب قرارات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وفي الشأن الليبي نؤكد دعمنا الدائم لمساعي الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وجهوده المبذولة لتحقيق نتائج ملموسة لحل الأزمة الليبية.

من الواضح أن الحل في جميع الدول الشقيقة التي ذكرتها يكمن في الإجماع على كيان الدولة والمواطنة.

وفيما يخص الوضع في أفغانستان، نواصل تنسيق الجهود الدولية وتيسير الحوار بين الأمم المتحدة والدول المعنية وحكومة تصريف الأعمال الأفغانية لضمان الالتزام باتفاق الدوحة، بما يضمن عدم تكرار أخطاء الماضي، حتى نحول دون انزلاق أفغانستان نحو أزمة إنسانية يصعب التعامل معها أو أن تصبح ملاذاً للأفراد والجماعات الإرهابية، ولنضمن حصول الشعب الأفغاني على ما يحتاجه من دعم ومساعدة دوليين، ويتمتع بحقوق الإنسان بما فيها حقوق الأقليات وحق المرأة في التعليم والعمل.

وفي سياق الحديث عن منطقتنا نجدد الترحيب بالانفراج الذي شهدته هذا العام والمتمثل بالحوار البناء وإعادة العلاقات بين كل من الدول الشقيقة المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية وبين جمهورية مصر العربية والجمهورية التركية.

الـسـيـد الرئـيـس،

تستمر الحرب في أوروبا. وهي تستنزف إلى جانب روسيا وأوكرانيا أوروبا بأكملها وأثرت وتؤثر على العالم بأسره في مجالات حيوية مثل الطاقة والغذاء.

وفي غياب أفق لحل سياسي دائم، ولأن لدى الكتل الدولية الكبرى المنخرطة في الحرب بشكل مباشر أو غير مباشر القدرة على مواصلتها لأجل غير محدود، أصبح جل ما يتطلع إليه الناس في أوروبا وفي كافة أنحاء العالم هو الهدنة الطويلة الأمد. وهذا لا يمكن أن يكون أساساً لاستقرار بعيد المدى. وانطلاقاً من الضرر اللاحق بشعبي البلدين وبشعوب العالم، ولأنه لا يجوز التسليم بهذا الواقع، نكرر دعوتنا لجميع الأطراف إلى الامتثال لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي واحترام سيادة الدول وسلامة أراضيها واللجوء إلى الحل السلمي الجذري على هذه الأسس.

الـسـيـد الرئـيـس،

تزخر منطقتنا بالإمكانيات والفرص الهائلة، وشعوبنا شعوب متسامحة ومحبة للخير والسلام، وهو الأمر الذي شوهته القوالب النمطية والأفكار المسبقة.

وخلال بطولة كأس العالم 2022 في قطر، سنحت الفرصة للتفاعل بين الشعوب، وأن يرى العالم شعوبنا على سجيتها، وليتعرف على جوانب من ثقافتنا وقيمنا، وعلى مكانة قطر كوجهة عالمية تربط الشرق والغرب. وأكدنا على ما للرياضة من دور في مد جسور التواصل والتقارب بين الشعوب والثقافات، وآمل أن نكون قد أسهمنا في هذه البطولة في كسر القوالب النمطية، وقدمنا للعالم صيغةً جديدةً للبطولات الممتعة والآمنة.

كان لدينا في قطر حلم بأن تكون بلادنا من الأمم المزدهرة التي ينعم شعبها بالرفاه والازدهار، واستثمرنا في تحقيق حلمنا هذا عقوداً من التخطيط والعمل التنموي الشامل. وقد حققنا الكثير بفضل من الله ثم بتكاتف الجميع في قطر.

وفي الوقت الذي كان فيه الاستثمار في الغاز المسال رافعةً لتحقيق هذا الحلم، مكننا هذا الاستثمار من أداء دور مهم في مواجهة تحدي الطاقة حول العالم برؤية واقعية تأخذ في الحسبان حاجة العالم إلى مزيج متنوع من مصادر الطاقة المختلفة، وباستخدام أعلى مستويات التكنولوجيا المتطورة الصديقة للبيئة في الوقت ذاته.

إننا ندرك أن تصدير الطاقة يفرض علينا واجبات تجاه دول العالم كشريك موثوق، كما يفرض علينا واجبات تجاه شعبنا وأجياله القادمة. ومن هنا تواصل قطر تطوير صندوقها السيادي وتنويع مصادر الدخل، بما في ذلك الاستثمار في الطاقة النظيفة. وتتبع دولة قطر سياسات صديقةً للبيئة وتدعم مشاريع مختلفةً لحمايتها. وفي هذا السياق تقع استضافتنا لمعرض إكسبو المتخصص بالبستنة خلال الشهر القادم.

وتدفع المسؤولية الدولة إلى تعزيز دورها في تقديم المساعدات الإنسانية وفي جهود الوساطة وحل النزاعات، التي تؤثر على منطقتنا.

إن طريق حل النزاعات بالطرق السلمية هو طريق طويل وشاق، لكنه أقل كلفةً من الحروب، والتزامنا بمواصلة جهودنا في تيسير وصناعة السلام هو التزام مبدئي، وهو في صلب سياستنا الخارجية.

الـسـيـد الرئـيـس،

نؤكد اعتزازنا بشراكتنا مع المنظمة الدولية، وليس أدل على ذلك من افتتاح "بيت الأمم المتحدة" بحضور الأمين العام للأمم المتحدة في مارس الماضي في الدوحة، والذي يضم اثني عشر مكتباً أممياً حتى الآن.

وقد استضافت بلادي في مارس الماضي من هذا العام مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً والذي يعد من أبرز المحافل الدولية. وقد حشدت فيه الجهود لتحقيق الغايات الطموحة لبرنامج عمل الدوحة لصالح أقل البلدان نمواً للعقد 2022-2031. وإذ نؤكد أن دولة قطر هي شريك رئيسي وفاعل في المساعي الرامية للاستجابة لأولويات واحتياجات هذه الدول، فإننا نرحب بقمة أهداف التنمية المستدامة التي عقدت يوم أمس. ويسعدنا قيام دولة قطر مرةً أخرى بدور ريادي في المناقشات الرئيسية تحت مظلة الأمم المتحدة، وآخرها العمل مع إيرلندا على تيسير المفاوضات الحكومية حول الإعلان السياسي الذي اعتمدته قمة أهداف التنمية المستدامة بالأمس.

ونحن نرى أن التعاون في هذه المجالات يسهم في الوقاية المسبقة من موجات اللجوء التي باتت تشكل مشكلةً حقيقيةً لأوروبا وأيضاً للدول الأفريقية والآسيوية.

واسمحوا لي أن أنبه إلى ضرورة محاربة العنصرية وحملات التحريض على شعوب وديانات وحضارات بأكملها. وبالمناسبة أقول لإخواني المسلمين أنه لا يجوز أن يشغلنا معتوه أو مغرض كلما خطر بباله أن يستفزنا بحرق القرآن الكريم أو بنذالة أخرى. فالقرآن أسمى من أن يمسه معتوه. قال تعالى: ﴿خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين﴾. وفي الوقت ذاته أقول لكل من يبرر هذه الأفعال القبيحة بأنها حرية تعبير: لا يجوز أن يكون المس المقصود بمقدسات الآخرين نموذجًا عن حرية التعبير.

خـتـامـاً،

من واجب القادة العمل على تمكين شعوبهم من سبل العيش بسلام وأمن والتطلع إلى مستقبل أفضل لجيل الأبناء. وثمة معوقات على مستوى المجتمع الدولي تتمثل أساساً في عدم إخضاع التناقضات والتنافس بين الدول الكبرى لمبادئ حد أدنى ملزمة في قضايا عابرة لاختلاف أنظمة الحكم، وتهم الإنسانية جمعاء مثل التغير المناخي، وقضايا البيئة عموماً، والفقر، والظلم الصارخ المتمثل بالاحتلال والعنصرية وجرائم الحرب. هذا هو الإجماع الذي يجب أن يحصل هنا في هذه المنظمة الدولية، لكي لا نغرق في التفاصيل، ولكي لا يضيع مستقبل شعوب بأكملها بسبب عدم استعداد هذه الدول للتعاون في تنفيذ القانون الدولي.

والسـلام عليكـم ورحـمـة الله وبـركـاتـه،