سمو الأمير يوجه بالشروع في حزمة من القرارات والإجراءات لمكافحة انتشار فيروس كورونا /كوفيد 19/

وجه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى خلال ترؤس سموه اجتماع اللجنة العليا لإدارة الأزمات لمتابعة كافة التطورات والإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد /كوفيد 19/، بالشروع في حزمة من القرارات والإجراءات وهي كالتالي:

أولا: إيقاف جميع الرحلات القادمة إلى الدوحة ابتداء من مساء الأربعاء الموافق 18 مارس ولمدة 14 يوما قابلة للتجديد، ويستثنى من ذلك رحلات الشحن الجوي ورحلات الترانزيت، بالإضافة إلى استقبال أي من المواطنين القطريين القادمين من أي وجهة في العالم دون تحديد ذلك بفترة زمنية على أن يتم تطبيق الحجر الصحي عليهم لمدة 14 يوما.

ثانيا: إيقاف جميع وسائل المواصلات العامة ويشمل ذلك خدمات المترو وحافلات كروة، ابتداء من الليلة الساعة 10 مساء.

ثالثا: السماح للفئات التالية بالعمل عن بعد: الموظفون فوق سن الـ55 والنساء الحوامل والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة مثل السكري وأمراض القلب والكلى والضغط.

رابعا: مباشرة جميع الطلبة في المدارس الحكومية الدراسة عن بعد اعتبارا من يوم الأحد الموافق 22 مارس 2020 وسيخضع طلبة الصفوف من الأول إلى الحادي عشر لنظام التقييم المستمر. وبالنسبة لطلبة الصف الثاني عشر فسيخضعون لاختبارات الثانوية العامة في مواعيدها وفي مقار الاختبارات التي سيعلن عنها لاحقا. أما بالنسبة للطلبة في المدارس الخاصة والجامعات فيبدؤون الدراسة عن بعد وفقا للتقويم الدراسي وأنظمة التقييم المعتمدة لديهم.

خامسا: حزمة من القرارات المتعلقة بالقطاع الاقتصادي والمالي وهي كالتالي:

القرار الأول - توجيه حضرة صاحب السمو بدعم وتقديم محفزات مالية واقتصادية بمبلغ 75 مليار ريال قطري للقطاع الخاص.

القرار الثاني- قيام المصرف المركزي بوضع الآلية المناسبة لتشجيع البنوك على تأجيل أقساط القروض والتزامات القطاع الخاص مع فترة سماح لمدة ستة أشهر.

القرار الثالث- توجيه بنك قطر للتنمية بتأجيل الأقساط لجميع المقترضين لمدة ستة أشهر.

القرار الرابع- توجيه الصناديق الحكومية لزيادة استثماراتها في البورصة بمبلغ 10 مليارات ريال قطري.

القرار الخامس- قيام المصرف المركزي بتوفير سيولة إضافية للبنوك العاملة بالدولة.

القرار السادس- إعفاء السلع الغذائية والطبية من الرسوم الجمركية لمدة ستة أشهر، على أن ينعكس ذلك على سعر البيع للمستهلك.

القرار السابع - إعفاء القطاعات التالية من رسوم الكهرباء والماء لمدة ستة أشهر: قطاع الضيافة والسياحة، قطاع التجزئة، قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، المجمعات التجارية مقابل تقديم خدمات وإعفاءات للمستأجرين، المناطق اللوجستية.

القرار الثامن - الإعفاء من الإيجارات للمناطق اللوجستية والصناعات الصغيرة والمتوسطة لمدة ستة أشهر.